قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03
باب اول- اشخاص مشمول و تعاریف (مواد 1 تا 3)
باب اول- اشخاص مشمول و تعاریف    
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 1 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 1 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 1
ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند: 1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. 2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد. 3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌كند. 4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد. 5 - هر شخص غيرايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت ‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم‌هاي سينمائي (‌كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي ‌كند.
اطلاعات مرتبط
ماده 2
‌ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند: 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي؛ 2- دستگاه‌هايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود. 3- شهرداري‌‌ها و دهياري‌ها. تبصره- اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌هاي كشور مي‌باشد. ماليات‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء ‌شدن اين قانون به دهياري‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي‌ شود. 4ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري. ‌تبصره 1- شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌ مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌ مشمول ماليات خواهد بود. ‌مسئولان اداره امور در اين‌گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصره 3- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (6)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    - به بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور توجه شود. بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: مجموع معافیت ‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت ‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت ‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال ‌است. کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می ‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌ های مالیاتی، هر شش ماه یک ‌بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون ­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن مصوب 1398/03/20 | تاریخ : 1398/05/05
    به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن مصوب 1398/03/20 در بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدي آن، بعد از عبارت «شهرداري ‌ها» عبارت «و دهياري ‌ها» اضافه و يك تبصره به آن الحاق شد. ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات 1398/03/20- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛ 2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود. 3- شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها. تبصره- اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌ هاي كشور مي‌ باشد. ماليات ‌هايي كه قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن اين قانون به دهياري ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي‌ شود . 4ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري. ‌تبصره 1- شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود. ‌مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصره 3- حذف شد.
  • سوابق | قسمت بند 1 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 1 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، یک بند به عنوان بند (4) به ماده (2) الحاق و تبصره (3) ماده مذكور حذف شده است. ماده 2 سال 1394 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: 1. وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2. دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود. 3. شهرداریها 4. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبصره 1: شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
  • سوابق | قسمت ماده 1 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم 1380 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: 1. وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2. دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود . 3. شهرداریها تبصره 1: شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 3: معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
  • سوابق | قسمت ماده 1 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    4- به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1371/02/7، تغییراتی در بندها و تبصره های ماده 2 ق.م.م سال 1366 ایجاد شد. ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی باشند: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند. 2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادامی که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات عاید آنها می شود. تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران است. 3- موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و نذورات بقاع متبرکه میرسد و نذورات بقاع متبرکه مشروط بر این که درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد. 4- موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفهای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند به تشخیص هیات وزیران مشروط بر این که بر درآمد و هزینه های موسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی نظارت شود. 5- انجمن ها یا هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر این که رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد. تبصره 1: شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد. درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مسئولین اداره امور در آن گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرایی این تبصره به وسیله وزارت امور اقتصادی و داراییتهیه خواهد شد. تبصره 2: آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود. تبصره 3: آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عامالمنفعه و انجمن های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر این که لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد. تبصره 4: آیین نامه اجرائی مربوط به این ماده و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره 5: در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین نامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 2 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند: 1 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههائي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداريها كه بصورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده باشند. 2 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي پس ‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامي، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمين هزينه ‌هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ميگردد. تشخيص مدارس علوم اسلامي بعهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران است. 3 - موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي بمصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني تحقيقاتي، ‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصلي‌ ها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار ‌باستاني، امور عمراني و آباداني، كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش ‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر ميرسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد. 4 - مؤسسات عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنين مجامع حرفه‌ اي ‌كه بموجب قوانين خاص تشكيل شده ‌اند مشروط بر اينكه بر درآمد و هزينه‌ هاي مؤسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري‌ و يا دولت و يا شهرداريها نظارت شود. 5 – انجمن ‌ها يا هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذكور در قانون اساسي مشروط بر اينكه رسميت آنها بتصويب وزارت كشور رسيده ‌و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تأييد شده باشد. تبصره 1 - شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سهم درآمد يا سود آنها ‌مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد نمي باشد. تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 اين ماده كه عايد اشخاص ميگردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود. تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام ‌المنفعه و انجمن‌ هاي مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 اين ماده كه تا سه سال پس از انقضاي ‌سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه لزوم نگهداري بيش از مدت مذكور به ‌تأييد سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشد. تبصره 4 – آئيننامه اجرائي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي و كشور و ارشاد اسلامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره 5 - در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آئيننامه اجرائي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص‌ مذكور در بند‌هاي 3 و 4 و 5 اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 3
ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در معانی مشروح زیر است: 1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران 4- قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی 5- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 6- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 7- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 8- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 9- کارپوشه تجاری: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 10- کارپوشه غیرتجاری: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 11- حساب تجاری: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 12- حساب غیرتجاری: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 13- مالیات علی‌­الحساب: مالیاتی كه قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت یا توسط پرداخت‎کنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال می‌شود. 14- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمک‌های نقدی یا معادل ریالی کمک‌های غیرنقدی بلاعوض، جایزه، هدیه، صلح غیر­معوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی 15- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی 16- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملك دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی 17- قیمت خرید تعدیل­‌شده: حاصل­‌ضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته می­شود. 18- دوره تملك: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی 19- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» 20- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش 21- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون 22- محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی 24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 ؛ رمزارز نوعی رمزپول محسوب می‌شود. 25- رمزدارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری­‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله می‌شود.    
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 11 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 11 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به عنوان ماده (3)، ذیل باب اول قانون مالیات‌های مستقیم الحاق ‌شد.
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
  • سوابق | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، در تبصره ۳ ماده ۳ عبارت ‌وام بانکی به صورت ‌تسهیلات انفرادی بانک‌ها اصلاح شد. ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند: ‌تا مبلغ 20000000 ریال معاف ‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2٪ ‌تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3٪ ‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4٪ ‌تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6٪ ‌نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8٪ ‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌ منظور نمی‌گردد. تبصره 1- ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌ فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرکها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود. تبصره 2 - املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ مالیات موضوع این فصل معاف است. تبصره 3 - در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانکها یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک ‌نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 3 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: كليه مالكين (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه مي‌باشند: ‌تا مبلغ 20000000 ريال معاف ‌تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2% ‌تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3% ‌تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4% ‌تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6% ‌نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8% ‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد. ‌تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان‌هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود. ‌تبصره 2 - املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است. تبصره 3 - در مواردي كه ملكي با استفاده از وام بانكي يا وام دريافتي از صندوقهاي قرض ‌الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك ‌نشده مالك به بانك يا صندوقهاي قرض ‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
باب دوم- مالیات بر دارایی (از ماده 4 تا ماده 45)
فصل اول- مالیات سالانه املاک (از ماده 4 تا ماده 9)
ماده 4
ماده 4 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 3 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، بعد از عبارت ‌کشاورزی و دامی عبارت ‌و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری معلولین، هتل، متل، مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم اضافه شد. ماده 4 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی،آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل،مسافرخانه ها،مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و موسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می باشند در مدت بهره برداری و همچنین خانه های سازمانی کارگری و کارمندی و سردخانه ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و موسسات مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.
  • سوابق | قسمت ماده 4 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 4 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده ميباشند در مدت بهره‌ برداري و همچنين خانه‌ هاي سازماني كارگري و‌ كارمندي و سردخانه‌ ها و املاكي كه مالك در آنها بموجب احكام مراجع قضايي ممنوع ‌المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره‌ برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها بطور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات‌ مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 5
ماده 5 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 5 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 5 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي‌يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 6
ماده 6 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 4 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، بعد از عبارت «مقرر در پروانه» عبارت «يا تمديدي آن» اضافه شده است. ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل‌ معاف می ‌باشد. ‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه یا تمدیدی آن هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود. تبصره - واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از‌ پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد. ‌آیین ‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  • سوابق | قسمت ماده 6 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌ گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در‌ پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل‌ معاف می ‌باشد. ‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا‌ ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود. تبصره - واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از‌ پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد. ‌آیین ‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اطلاعات مرتبط
ماده 7
ماده 7- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 7 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 7 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود‌ واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه ‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها‌ قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی‌ یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای‌ ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه ‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق ‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز‌ تسلیم نمایند.
اطلاعات مرتبط
ماده 8
ماده 8 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 8 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03: ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی موظف است به اظهارنامه‌ های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در ‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌ تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.
اطلاعات مرتبط
ماده 9
ماده 9 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 9 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 9 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت‌ اظهارنامه ‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه ‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا ‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌ اند‌ مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌ سجل مالیاتی اعلام نماید.
اطلاعات مرتبط
فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد 10 و 11)
ماده 10
ماده 10 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۰ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 10 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 10 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود: 1- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه. 2- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور . تبصره- هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 11
ماده 11- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۱ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 11 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 11 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مودیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آن ها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند. تبصره 1- هرگاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می تواند برای تمام آن ها یک اظهارنامه تسلیم نماید. تبصره 2 - هرگاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر (از ماده 12 تا ماده 16)
ماده 12
ماده 12 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۲ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 12 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه بشرح زير ميباشند: 1 - اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال. 2 - اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور. 3 - اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال‌ مذكور.
اطلاعات مرتبط
ماده 13
ماده 13- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۳ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 13 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه ‌از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در‌محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم ‌تسليم اظهارنامه نسبت به شناسائي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند. ‌تبصره 1 - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك مي‌تواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه‌مالياتي تسليم نمايد. ‌تبصره 2 - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 14
ماده 14 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۴ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 14 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 14 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 15
ماده 15 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۵ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 15 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 15 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل‌ نخواهند شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 16
ماده 16 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 2 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۶ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 16 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 16 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر ميشود از تاريخ صدور مجوز تا پايان‌ مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اينكه در مهلتهاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد. ‌تبصره 1 - در صورتيكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود باستثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع ميباشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از‌ پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود. ‌تبصره 2 - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور‌ اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف ميباشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است. ‌تبصره 3 - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 22 /6 /1366 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نميباشد و نسبت به مازاد،‌مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد. ‌تبصره 4 - اراضي باير متعلق به شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به‌شركتهاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت ماليات‌ موضوع اين فصل معاف ميباشد. ‌تبصره 5 - در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ‌تبصره 6 - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بايري كه به علت دعوي مالكيت از طرف‌ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بموجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.
اطلاعات مرتبط
فصل چهارم- مالیات بر ارث (از ماده 17 تا ماده 39)
ماده 17
ماده 17- اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • جایگزین به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این متن جایگزین ماده (17) قانون شد: ماده 17 مصوب 1394/04/31: اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است: 1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%) 2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث 4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 6- نسبت به اموال و دارایی­ های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­ ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود. تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 17 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اموال و دارايي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است: 1 - در صورتيكه متوَفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم ‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع‌ ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران بدولت محلي كه مال ‌در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون. 2 – در صورتيكه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم ‌الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران ‌موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد. 3 - در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا مشمول ماليات به نرخ ‌مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.
اطلاعات مرتبط
1_
1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%)
اطلاعات مرتبط
2_
2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
اطلاعات مرتبط
3_
3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
اطلاعات مرتبط
4_
4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
اطلاعات مرتبط
5_
5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
اطلاعات مرتبط
6_
6- نسبت به اموال و دارایی­‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 18
ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌‌شوند: 1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. 2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.  
اطلاعات مرتبط
ماده 19
ماده 19- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده (۱۹) و تبصره آن حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 19 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار ‌گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و درمورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به ‌آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 20
ماده 20- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 3 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ متن ماده 2 اصلاح و تبصره‌های این ماده حذف شد. ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است: شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم تا مبلغ 50,000,000 ریال 5% 15% 35% تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000 ریال 15% 25% 45% تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000 ریال 25% 35% 55% نسبت به مازاد 500,000,000 ریال 35% 45% 65% از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7 اصلاح شد. ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد: تا مبلغ 8000000 ریال طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم 9 18 30 تا مبلغ 20000000 ریال نسبت ‌به مازاد 8000000 ریال 20 30 40 تا مبلغ 40000000 ریال نسبت ‌به مازاد 20000000 ریال 30 40 50 تا مبلغ 80000000 ریال نسبت ‌به مازاد 40000000 ریال 40 50 60 نسبت به مازاد 80000000 ریال 50 60 70 ‌از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 2000000 ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 1- معافیت سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول از کار افتاده یا صرفا مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و هم چنین فرزندان اناث متوفی که تا حین الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت. تبصره 2- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفا به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از ‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم الارث آن ها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 3- هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت های‌سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می یابد و در صورتی که جمع معافیت های سهم الارث ‌معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 20 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زير ميباشد: طبقه طبقه طبقه اول دوم سوم ‌تا 500000 ريال معاف معاف 15% ‌از 5000001 ريال تا1000000 ريال نسبت بمازاد 5000000 ريال معاف 15% 20% ‌از 1000001 ريال تا2000000 ريال نسبت بمازاد 1000000 ريال معاف 20% 25% ‌از 2000001 ريال تا3000000 ريال نسبت بمازاد 2000000 ريال 5% 25% 30% ‌از 3000001 ريال تا4000000 ريال نسبت بمازاد 3000000 ريال 7.5% 30% 35% ‌از 4000001 ريال تا6000000 ريال نسبت بمازاد 4000000 ريال 10% 30% 40% ‌از 6000001 ريال تا8000000 ريال نسبت بمازاد 6000000 ريال12.5% 40% 45% ‌از 80000001 ريال تا10000000 ريال نسبت بمازاد 8000000 ريال 15% 45% 50% ‌از 10000001 ريال تا15000000 ريال نسبت بمازاد 10000000 ريال 17.5% 50% 60% ‌از 15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت بمازاد 150000000 ريال 20% 55% 70% ‌از 20000001 ريال به بالا نسبت بمازاد 20000000 ريال 25% 65% 80% تبصره 1 - معافيت سهم ‌الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول از كارافتاده يا صرفاً مشغول‌ تحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين ‌الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده ‌اند به سه ميليون ريال ‌افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات ميباشد. تبصره 2 – در صورتيكه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول از كارافتاده و يا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از ‌بيست و پنج سال تمام سن داشته باشند معافيت سهم ‌الارث آنها به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط ‌مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 3 - هرگاه بين وراث عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول از كارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غيرمنقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان محل سكونت وراث باشد جمع معافيتهاي ‌سهم‌ الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مييابد و در صورتي كه جمع معافيتهاي سهم ‌الارث ‌معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 21
ماده 21 ـ اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديف‌هاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • اصلاح به موجب | قسمت بند 3 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/۰۴/31 مجلس شورای اسلامی ماده (۲۱) اصلاح شد.
  • سوابق | قسمت ماده 4 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 این ماده اصلاح شد. ماده 21 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا ‌احکام خاص مالکیت آن ها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (100٪) سهام آن ها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌ حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.
  • سوابق | قسمت ماده 21 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 21 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يكسال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين‌ و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها و يا‌ نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده‌ باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از سازمانها يا ‌مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 2 اين قانون واگذار و يا طبق بند 3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور با ‌نظارت دولت يا شهرداريها برسانند نيز جاري است.
اطلاعات مرتبط
ماده 22
ماده 22- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 22 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتي كه بموجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك ‌منظور نميشود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق ميتواند بعنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً ‌اقامه دعوي نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 23
ماده 23- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 6 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 23 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم ‌الشركه، بنام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غيررشيد باشند علاوه بر ماليات ‌مربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و د ر‌مورد غيراملاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم ميشود از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و ‌چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهم ‌الارث يا فروش دارائيهاي غيرمنقول آنها پرداخت شده باشد ‌مابه ‌التفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد‌ گرفت.
اطلاعات مرتبط
ماده 24
ماده 24- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
اطلاعات مرتبط
1-
 - 1وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • جایگزین به موجب | قسمت بند 4 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه‌عمر» شد.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، در بند (1) پس از عبارت « پس انداز خدمت » عبارت « و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده » اضافه شد.
اطلاعات مرتبط
2-
 - 2اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ ‌اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، در بند (2) بعد از عبارت « فروردین ماه 1340 » عبارت « و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 » اضافه شد.
اطلاعات مرتبط
3-
 - 3اموالی که برای سازمانها و مؤسسه‌ های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های‌ مذکور.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، بند 3 ماده 24 اصلاح شد: «اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و موسسه های مذکور.»
اطلاعات مرتبط
4-
- 4اثاث‌البیت محل سکونت متوفی.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 7 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 7قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی مصوب 1371/02/07، یک متن به عنوان بند 4 به ماده 24 الحاق شد.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 4 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، بند 4 اصلاح شد. متن بند 4 اصلاح: بند (4) به شرح زیر اصلاح می شود : هشتاد درصد (80٪) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیربانکی مجاز ; همچنین پنجاه درصد (50٪) ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40٪) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد (40٪) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی.
  • جایگزین به موجب | قسمت بند 4 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این بند جایگزین بند 4 ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 25
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب مورد می‌باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 26
ماده 26- وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: 1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی 2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. 3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4-در صورتی که اظهارنامه از طرف­ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه 5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد. ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد. ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به‌ عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید. تبصره 1 ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرارگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره 2 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 5 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۶) جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 26 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد: 1ـ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي 2ـ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. 3ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌ شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد. 4ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده وكالتنامه يا قيم‌نامه 5 ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند: 1 - رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي. 2 - رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. 3 - در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم ‌نامه. 4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت‌ نامه متوفي اگر وصيت‌ نامه موجود باشد. تبصره - تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه ميگردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 27
ماده 27- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۷) و تبصره آن حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 27 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 27 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، حوزه‌ اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در‌ ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود. ‌تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 28
ماده 28- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده (۲۸) و تبصره آن حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 6 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره آن اصلاح شده است. ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند . تبصره: اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصاحساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .
  • سوابق | قسمت ماده 28 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم علي ‌الحساب پرداخت و رسيد ‌دريافت دارند. تبصره - حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مودي مفاصاحساب صادر و باو تسليم ‌نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 29
ماده 29- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۹) حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 29 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد حوزه‌ هاي مالياتي مكلفند اظهارنامه‌ هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند ‌دفتر مركزي ارث اظهارنامه ‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه ‌هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌ هاي مذكور را به حوزه مالياتي كه اولين اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير حوزه‌ هاي مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 30
ماده 30- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده (۳۰) و تبصره آن حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 7 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره ذیل آن اصلاح ‌شده است. ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير‌عمل كند: الف - در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد. ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين درموارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين ‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات‌ اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند. ‌تبصره - هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين‌ بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
  • سوابق | قسمت ماده 30 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مميز مالياتي حوزه مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و بشرح زير‌عمل كند: الف - در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط مميز كه مورد تأييد سرمميز‌ قرار گرفته باشد بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف ششماه به مودي ابلاغ نمايد و در صورتي كه مدت مذكور كافي نباشد مراتب با ذكر دليل توسط مميز و تأييد سرمميز به مميز كل اعلام خواهد شد و مميز كل مدت لازم را كه از يك سال تجاوز‌ نخواهد نمود تعيين و به مميز ابلاغ خواهد كرد. ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين درموارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين ‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات‌ اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند. تبصره - هرگاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين ‌بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 31
ماده 31- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۰) حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 31 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته‌ گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌ وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاههاي ‌صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آنرا ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.
اطلاعات مرتبط
ماده 32
ماده 32- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 2 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده (۳۲) و تبصره ‌های آن حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 8 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره (۲) این ماده حذف شده است. ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود . تبصره 1: اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد . تبصره 2: در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند . تبصره 3: در مواردی که منفعت مال ، مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت ، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس ، به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود . تبصره 4: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد .
  • سوابق | قسمت ماده 8 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، این ماده اصلاح شده است. ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان یا حق واگذاری محل، ارزشمعاملاتی ملک یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حسب مورد با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل استهلاک مناط اعتبار است . تبصره 1: اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جز ماترک متوفی محسوب نخواهد شد. تبصره 2: در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند. تبصره 3: در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت ، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. تبصره 4: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 32 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن‌ برحسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت‌ خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين ‌الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است. تبصره 1 - اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد. تبصره 2 - در مورد ساختمانهائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌ العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك ‌نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين‌ ذيربط در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند. تبصره 3 - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث ‌شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها‌ ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 33
ماده 33 - مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. تبصره ـ آیین‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اطلاعات مرتبط
ماده 34
ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: 1- بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. 2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌­له ثبت می­‌نمایند. 3- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند. 4- شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می­‌باشد. 5- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی 6- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌ استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. تبصره ‌1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌­نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی­‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. تبصره ‌2- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۴) جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 34 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن ‌اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم ‌الشركه متوفي را تنظيم و به حوزه مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در ‌صورت مراجعه مأموران تشخيص، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.
اطلاعات مرتبط
ماده 35
ماده 35- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 35 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي ‌له ثبت مي ‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌ موقعي كه مي ‌خواهند تقسيم‌ نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي نامه حوزه مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول‌ ماليات يا اينكه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب با تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به ‌ثبت نيستند.
اطلاعات مرتبط
ماده 36
ماده 36- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده ۳۶ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 9 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ‌ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ پس از عبارت «آن را به وراث»، عبارت «یا وصی حسب مورد» اضافه ‌شده است. ماده 36 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند ، مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده (35) این قانون ارائه گردد .
  • سوابق | قسمت ماده 36 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 36 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌ الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود‌ دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسليم و يا بنام آنان ثبت نمايند مگر اينكه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 37
ماده 37- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31مجلس شورای اسلامی ماده ۳۷ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 10 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ‌ماده (۱۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازهای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازهای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 37 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتي كه بموجب احكام دادگاهها بر اساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را به‌ حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك‌ تازه ‌اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه ‌اي مربوط به بدهي متوفي‌ ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت، اقدام خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 38
ماده 38 - اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 7 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ جایگزین ماده ۳۸ و تبصره‌های آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 38 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اموالي كه به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. الف - درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش‌ مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 1 - مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. تبصره 2 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه‌ اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در ‌محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود. تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و ‌همچنين بانكها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت ‌نامه‌ اي ترتيب اثر دهند مگر اينكه گواهينامه حوزه مالياتي مبني بر اينكه ‌وصيت ‌نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است ارائه گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 39
ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف‌­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌‌ای روی نمونه‌‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت ­دار تسلیم و رسید دریافت دارند ‌و مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند. تبصره - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 8 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در ماده (۳۹) عباراتی حذف و متن تبصره این ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 39 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 39 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع ‌عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه ‌اي روي نمونه‌ ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال ‌مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتيكه مورد از ‌مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد‌ ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد 40 و 41 اين قانون استفاده ‌نمايند. تبصره - در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد ‌اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده، يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي‌ نمونه ‌ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي ‌صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.
اطلاعات مرتبط
فصل پنجم- حق تمبر (از ماده 40 تا ماده 45)
ماده 40
ماده 40 ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ پانزده هزار (15,000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (7)
  • تعدیل به موجب | تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن | تاریخ : 1404/09/19
    حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (41 مکرر) و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست تصویبنامه، تعدیل شد.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، شماره ماده 44 به شماره (۴۰)، تغییر یافت.
  • تعدیل به موجب | قسمت ماده 27 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01 | تاریخ : 1403/05/03
    در طول سالهاي برنامه،برای اعمال ارقام ريالي موضوع این ماده به بند چ ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403 توجه شود. بند چ ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01- در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 12 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 44 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 44 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دو ريال حق تمبر اخذ ميشود.
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده ۴۰ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 40 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    این ماده قبلا در فصل مالیات بر ارث قرار داشت.ماده 40 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند با ‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آنرا تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور‌ نباشد ميتوانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.
اطلاعات مرتبط
ماده 40 مکرر
ماده 40 مکرر - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود: برات، فته‌طلب(‌سفته) و نظایر آنها. ‌تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی مصوب 1404/04/08، شماره ماده 45 به شماره (۴۰ مکرر)، تغییر یافت.
  • سوابق | قسمت بند 9 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است.
  • سوابق | قسمت ماده 13 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت پنج در هزار «به عبارت سه در هزار» اصلاح شده است. ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : ماده 45 از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود: برات ، فته طلب (سفته) و نظایر آنها . تبصره: حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار (1000) ریال معادل حق تمبر هزار (1000) ریال خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 45 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ ميشود: برات فته‌ طلب (‌سفته) و نظاير آنها تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 41
ماده ‌41- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌‌شود (به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) اين قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره سیصد و هفتاد و پنج هزار (375,000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.  تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود: 1- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال 2- از هرگونه گواهی­‌نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال 3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ پانزده میلیون (15,000,000) ریال 4- از گواهی‌نامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال 5- از کارنامه و گواهی‌نامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال 6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ هفتاد و پنج هزار (75,000) ریال 7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال 8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال 9- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال. 10- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار (7,500,000) ریال 11- از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار (7,500,000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3,750,000) ریال.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (8)
  • تعدیل به موجب | تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن | تاریخ : 1404/09/19
    حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (41 مکرر) و (41) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست تصویبنامه، تعدیل شد.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند الف ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (45) و (48) اين قانون» در این ماده، به عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) اين قانون» تغییر یافت.
  • تعدیل به موجب | قسمت ماده 27 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01 | تاریخ : 1403/05/03
    در طول سالهاي برنامه،برای اعمال ارقام ريالي موضوع این ماده به بند چ ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403 توجه شود. بند چ ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01- در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده 46 اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 46 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (‌باستثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48‌ اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌ التجاره از قبيل بارنامه دريائي و هوائي و همچنين اوراق بيمه مال‌ التجاره صد ريال و از ‌بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده 46 اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است.
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 41 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    این ماده قبلا در فصل مالیات بر ارث قرار داشت. ماده 41 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق ‌مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است بجاي ماليات قبول ‌كند. تبصره - در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي بجاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچگونه مالياتي ‌نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 41 مکرر
ماده 41 مکرر ـ از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌ بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل هفتصد و پنجاه هزار (750,000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود: 1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌. 2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند. 3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌. 4 ـ وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند. 5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود. 6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها. 7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد. 8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌ کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • تعدیل به موجب | تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن | تاریخ : 1404/09/19
    حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (41 مکرر) و (41) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست تصویبنامه، تعدیل شد.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی مصوب 08/04/1404، شماره ماده 47 به شماره (41 مکرر)، تغییر یافت.
  • تعدیل به موجب | قسمت ماده 27 از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01 | تاریخ : 1403/05/03
    در طول سالهاي برنامه،برای اعمال ارقام ريالي موضوع این ماده به بند چ ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403 توجه شود. بند چ ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01- در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 15 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت پنجاه (۵۰) ریال» به عبارت ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال» اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 47 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتيكه در‌ دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ ميشود: 1 - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري. 2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند. 3 - قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري. 4 - وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند. 5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود. 6 – ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها. 7 - تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. 8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي ‌گشايش يابد.
اطلاعات مرتبط
ماده 42
ماده 42- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود. تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (7)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی مصوب 1404/04/08، شماره ماده 48 به شماره (۴۲)، تغییر یافت.
  • سوابق | قسمت بند 10 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است.
  • سوابق | قسمت ماده 16 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره (۱) آن اصلاح («تبصره ۱» به «تبصره» اصلاح،) و تبصره‌های (۲) و (۳) آن حذف شده است. ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب میشود . تبصره: حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 48 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: سهام شركتهاي سهامي و مختلط سهامي ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال هم صد ريال محسوب ميشود. تبصره 1 - حق تمبر سهام شركتهاي سهامي بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ‌ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركتهائي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده ‌اند ‌تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. تبصره 2 - سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است. تبصره 3 - حق تمبر سهام شركتهائي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده ‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقه‌ اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تيرماه 1347 ناظر به حق ‌تمبر موضوع اين فصل نيست.
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ حذف شد.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 11 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت یا واحدهای کشاورزی «پس از عبارت کارگاه تولیدی» اضافه و عبارت سازمان امور مالیاتی کشور «جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی» ‌شده است. ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : درصورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند ، پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
  • سوابق | قسمت ماده 42 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند ‌پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 43
ماده 43 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) اين قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌ که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند ب ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) این قانون» در این ماده، به عبارت «موضوع مواد (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر یافت.
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی مصوب 08/04/1404 شماره ماده 49 به شماره (۴۳)، تغییر یافت.
  • نسخ به موجب | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی ماده ۴۳ حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 43 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 43 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف ‌نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول‌ جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.
اطلاعات مرتبط
ماده 44
ماده 44 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، شماره ماده 50 به شماره (۴۴)، تغییر یافت.
اطلاعات مرتبط
ماده 45
ماده 45 ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند پ ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، شماره ماده 51 به شماره (۴5)، تغییر یافت.
اطلاعات مرتبط
باب سوم- مالیات بر درآمد (از ماده 46 تا ماده 131)
فصل اول- مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک (از ماده 46 تا ماده 80)
فصل اول- مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 2 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب بند ث ماده 2 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 46
ماده ۴۶- کليه اشخاص غيرتجاري انتقال‌دهنده «عين» یا «حق‌ واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارايي‌هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند: ۱- املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی ۳- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسکوکات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز 5- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در این قانون انتقال محسوب می‌شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موکل اصلي يا موکلين بعدي وکالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج‌­شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين‌نامه اجرائی اين تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد. تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارايي‎هاي مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد. تبصره ۳- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارايي‌هاي موضوع بندهای (۱) و (۲) اين ماده که مرتبط با فعاليت‌هاي شغلي نیستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (۹۳) اين قانون نمي‌شوند. تبصره ۵- در صورت فروش دارايي­‌هاي موضوع بندهای (3)، (4) و (5) اين ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه­‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون مي‌شوند. تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی­های موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می­‌شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می­‌باشد. تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 12 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 12 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق ‌شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 47
ماده ۴۷- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نمي‌شود: الف- انتقال ملک مسکوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که: 1- دوره تملک آن بيش از دو ­سال باشد. 2- شخص فوق مالک ملک مسکوني ديگري نباشد. تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملک مسکوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو ­سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکوني دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود. تبصره 3- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی ‌کسر مي‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (50%) عایدی سرمایه همان دارایی‌ قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد. تبصره ۴- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم‌ (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد. ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتی که: 1- دوره تملک آن بيش از یک سال باشد؛ 2- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی ديگري نباشد. تبصره ۱- عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بيش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود. ج- انتقال قهری د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) اين قانون هـ- انتقال دارايي‌هاي موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که پيش از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند‌، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ­ها و زمین­های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند. ز- انتقال دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون به‌صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف تبصره- شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونيکي مربوط است. ح- انتقال ارز حاصل از روش­های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.    
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 13 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 13 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به عنوان ماده (۴۷) ذیل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم الحاق ‌شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 48
ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است: الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید: ۱- تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درج‌شده در سند مذكور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است.  ۲- قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (۴) ماده (۴۶) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود. ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید: ۱- آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (۵) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی‌شود.  ۲- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است. ۳- معاوضه دارايي‌­هاي موضوع بندهای (۳)، (۴) و (5) ماده (۴۶) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد. ج- در صورتی که بیش‌اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. د- در صورتی که کم‌اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. هـ- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می­‌شود. و- مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌­اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است. ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک‌­شده اعضای تعاونی­‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌­خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است. تبصره ۱- ارزش روز دارایی­های موضوع ماده (46) این قانون به شرح زیر تعیین می­‌شود: 1- ارزش روز دارایی‌های ‌موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیین‌شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴)این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک تعیین می‌شود. 2- ارزش روز دارایی‌های ‌موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. 3- ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می­گردد، تعیین می­‌شود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (4) ماده (۴۶) این قانون، تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرائی، تاریخ استقرار بستر اجرائی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرائی می‌باشد. تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (8) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست. تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین­‌شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.    
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 14 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 14 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق ‌شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 49
ماده ۴۹-در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر درماده (131) این قانون می‌باشد. تبصره ۱- در صورتی که دوره تملك دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات می‌باشد. تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل‌شده» از «قیمت خرید». تبصره 3- صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بيش از دو ­سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج‌سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره 5- در انتقال دارايي‌هاي موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می­باشد، در صورتی که حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) اين قانون» یا «ماليات نقل‌وانتقال موضوع ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارايي‌هاي فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است. تبصره 6- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملك موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (1) ماده (۴۹) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد. تبصره 7- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است. تبصره 8- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در همان سال یا سال­های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود. تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌‌شود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای دارایی‌های با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود. تبصره 10- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.    
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 15 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 15 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق ‌شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 50
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم­زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت علی­‌الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی‌الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی­های مذکور نیستند. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب­های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد هم­زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب­ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است. تبصره ۳- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 16 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 16 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق ‌شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 51
ماده ۵۱- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش‌­فرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نمايد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 17 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    . به موجب ماده 17 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، یک ماده به عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق ‌شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 52
ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 17 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 52 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد. تبصره - درآمد املاك شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق ‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 53
ماده ‌53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.  در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.  حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی‌ که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 1 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده 1 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، متن فوق به انتهای تبصره 11 ماده 53 اضافه شد.
  • سوابق | قسمت بند 53 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره (۹) ماده (۵۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ده روز» شده است. ماده 53 سال 1394- درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج ‌درصد بابت هزينه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌ هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود. تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌شود. تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود. تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود. تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد. تبصره 6 - هزينه‌ هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال ‌الاجاره غيرنقدي به ‌جمع اجاره ‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود. تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌ سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود. تبصره 9 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه‌پرداخت مي‌كنند كسر و ظرف ده روز به ‌اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به مؤجر تسليم نمايند. تبصره 10 - واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام‌كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره 11 - مالكان مجتمع‌ هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي‌ ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌ باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌ باشد.
  • سوابق | قسمت ماده 18 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره‌های (۱)، (۲)، (۹) و (۱۰) ماده (۵۳) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به آن الحاق شده است. ماده 53 سال 1380: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاترقانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. تبصره 2- املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود. تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپا رتمان یک مستغل محسوب میشود. تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود. تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد میشود، براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد. تبصره 6- هزینههایی که به موجب قانونی قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای سال انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود. تبصره 7- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مالالاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمیشود، مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. تبصره 9- وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. تبصره 10- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار میباشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره 11- مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.
  • سوابق | قسمت ماده 9 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 9 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، تبصره های 9 و 10 به ماده ۵۳ الحاق شده است. ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1: محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای سکونت مالک و یک مستغل جمعا برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر دائم داشته باشد واحد مستقل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیر اجاری تلقی خواهد شد. تبصره 2: املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع بندهای 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود. تبصره 3: از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک ، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود. تبصره 4: در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود. تبصره 5: مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جز درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب می گردد. تبصره 6: هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود. تبصره 7: در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8: در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. تبصره 9: وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاباسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی کهپرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند. تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های دولتی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادامکه در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 53 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج ‌درصد بابت هزينه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌ هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود. در صورتيكه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي ‌سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر ‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غيراجاري تلقي خواهد شد. تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي ‌گيرد غيراجاري تلقي ‌ميشود. تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود. تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود. تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد. تبصره 6 - هزينه‌ هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال ‌الاجاره غيرنقدي به ‌جمع اجاره ‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود. تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌ سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود. در صورتی‌ که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده‌ (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 6
تبصره 6- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی‌که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 7
تبصره 7- در صورتی‌ که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 8
تبصره 8 - در صورتی‌ که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده می‌‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر این‌ که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 9
تبصره 9- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف­‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 10
تبصره 10- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده‌ (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 11
تبصره ‌11- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این‌ صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود: الف – درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازند، مشمول صددرصد (100%) تخفیف می‌گردد. ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (%70) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (%100) تخفیف می‌گردد. ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صددرصد (%100) تخفیف می‌گردد. د- واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل پانزده درصد (15%) کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، باشد از پنجاه درصد (%50) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 1 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده 1 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، یک متن به انتهای تبصره 11 ماده 53 اضافه شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 54
ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد. تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.  تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.  تبصره 3 ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره ‌های آن جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 19 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده ۵۴ به عنوان تبصره (۱) و نیز تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد ، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود . تبصره 1: ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد. تبصره 2: از ابتدای سال 1382 ، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
  • سوابق | قسمت ماده 54 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مال ‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتيكه اجاره ‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن ‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها ‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه ‌اي كه ملك در آن واقع است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌ خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 54 مکرر
ماده 54 مكرر ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌شود: سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)هاي انبوه‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند. ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي‌شود. ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1 ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي‌شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت‌هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي‌شود. پس از لازم‌الاجراءشدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند. تبصره 2 ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد. تبصره 3 ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (64) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم‌‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه‌اندازي و اجراء مي‌كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي‌شود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون مي‌شود. سامانه معاملات املاك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌هاي خالي براي تأمين هزينه‏‌هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌گردد. تبصره 4 ـ واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود. تبصره 5 ـ شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت‌سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند. صد درصد (100%) درآمد حاصل از ماليات بر خانه‌هاي خالي شناسايي شده توسط شهرداري‌ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق رديف (21) ماده (55) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 واريز مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم‌الاجراء شدن اين حكم تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 2 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده 2 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء مصوب 1403/2/10، در ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم پس از عبارت «هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت»، عبارت «و كليه شهرهاي جديد» اضافه و يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده مزبور الحاق مي شود.
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399 | تاریخ : 1399/10/23
    به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399/09/05، متن ماده 54 مکرر جایگزین شده است. ماده 54 مكرر سال 1399 ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169 مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌ هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌ شود: سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌) هاي انبوه ‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي ‌شوند. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت ‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند. ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي‌ شود. ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1 ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت‌ هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند. تبصره 2 ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد. تبصره 3 ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (64) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه ‏اندازي و اجراء مي ‏كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي ‌شود. اگر مالك بيش از دو بار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون مي ‌شود. سامانه معاملات املاك بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌ هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌ تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌ هاي خالي براي تأمين هزينه‏ هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌ گردد. تبصره 4 ـ واحدهاي مسكوني موقوفه كه بر اساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.
  • سوابق | قسمت بند 12 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، متن زیر به عنوان ماده (54 مکرر) به قانون الحاق می شود: ماده54 مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده 169مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (1/5) برابر مالیات متعلقه
اطلاعات مرتبط
ماده 55
ماده 55- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.    
اطلاعات مرتبط
ماده 56
 ماده 56 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 20 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده 56 حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 56 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 56 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال ‌الاجاره ماهانه ‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 57
ماده 57- در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌ نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌ دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌ حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.  تبصره 1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2- در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌ اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 21 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره (۳) آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 10 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 10 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، در صدر ماده ۵۷ عبارت ‌در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن یا فرزند تا پنجاه هزار ریال حذف و به‌جای آن عبارت ‌تا یکصد و بیست و پنج هزار ریال جایگزین و نیز کلمات ‌مبالغ مندرج در تبصره ۲ ذیل ماده مذکور به کلمات ‌مبلغ اصلاح‌ می‌گردد. ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا یکصد و بیست و پنج هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نم این د که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن بعنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. تبصره 1: حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود. تبصره 2: در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 3: مودیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب ماندهای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیتهای مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاری املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف میشود.
  • سوابق | قسمت ماده 57 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنجهزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا ‌پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات ميباشد. مشمولان اين ماده ‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه ‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام ‌نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودي را به حوزه مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتيكه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌ هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مودي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات ‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 3 - موديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌ مانده‌ اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌ معافيتهاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاري املاك آنها به ازاء هر ‌يك از پرداخت ماليات معاف ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 58
‌ماده 58 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 22 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 58 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 58 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتي كه سهم مال‌ الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنجهزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف ‌خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 59
ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد. ‌تبصره ‌1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود. ‌تبصره ‌2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 23 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 11 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده ۵۹ اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق شده است. ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از طرف مالکین عین یا صاحبان حق بطور مجزا یا توام بشرح زیر مشمول مالیات می باشد . تا 000ر000ر20 ریال به نرخ 4% تا 000ر000ر60 ریال نسبت به مازاد 000ر000ر20 ریال به نرخ 8% نسبت به مازاد 000ر000ر60 ریال به نرخ 12% تبصره 1: ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامهای خواهد بود که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد. ارزش تعیین شده تا تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم الاجرا میباشد. از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آیین نامه موضوع این تبصره وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود. تبصره 2: چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی حق واگذاری نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه خواهد بود. تبصره 3: در صورتیکه مودیان موضوع این ماده ظرف یکسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در این ماده خواهند بود. این گونه مودیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهار نامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خود حسب مورد تسلیم و ما به التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند. تبصره 4: نقل و انتقال قطعی املاک به بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. تبصره 5: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .
  • سوابق | قسمت ماده 59 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 60
ماده 60 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 11 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    این ماده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 60 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 60 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارتست از اضافه ‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه ‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي ‌زمان فروش وصول خواهد شد. ‌تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود. ‌تبصره 2 - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 61
ماده 61- در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌ عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 12 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 12 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، در قسمت اخير ماده 61 عبارت «ارزش مذكور در سند» حذف و به جاي آن عبارت «ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه» جايگزين‌ مي‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 61 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 61 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نميشود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 62
ماده 62 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 11 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 62 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده ميشود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا ‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌ اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد. اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء ‌ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 63
ماده 63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 64
ماده 64 - تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌­یابد تا زمانی­ که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک ­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­‌کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم ­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 13 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 24 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصره (1) آن اصلاح شده است. ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 : تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو میباشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل ، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای اسلامی شهر [1] و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ، مسکن و شهرسازی ، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل ، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای اسلامی شهر[1] تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود . در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل ، بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای اسلامی بخش [1] مربوط معرفی خواهند شد . در صورت نبودن شورای اسلامی شهر [1] یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند ، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود . کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفرآنها عضو دولت باشند رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهارنفر معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است: الف) قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسیها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور . ب) قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند (الف) فوق ، فاصله تا شهر ، نوع محصول و قیمت آنها ، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جادههای اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند . ج) قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجرا میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصره 1: سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله ، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند: 1. برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . 2. برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد . 3. برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبرخواهد بود . تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .
  • سوابق | قسمت ماده 13 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي، در ماده 64 عبارت «هر سه سال يكبار» به عبارت «هر سال يكبار» و در تبصره 1 ذيل آن عبارت«دوره سه‌ساله» به عبارت «دوره‌يكساله» اصلاح مي‌گردد. ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم 1371: تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو میباشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهر سازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه(بر اساس تقسیمات کشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران بدعوت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها بدعوت مدیر کل یا رئیس امور اقتصادی و دارائی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبر است. کمیسیون مزبور مکلف است: الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور. ب- قیمت زمینهای کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر ، نوع محصول و قیمت آنها ، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند. ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا ادارات تابعه وزارت مزبور بتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله ، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند : 1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . 2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد. 3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یکماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود. تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است
  • سوابق | قسمت ماده 64 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است : الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن ) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور. ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند. ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می توانند قبل از اتمام دوره سه ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند: 1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . 2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد. 3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود. تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: -1برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. -2برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین ­شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 65
ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.  
اطلاعات مرتبط
ماده 66
ماده 66 - در صورتي كه انتقال‌گيرنده دولت يا شهرداري‌ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.   
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 25 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 25 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌يا حقوق ناشي از آن» حذف و عبارت «‌يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تا آخر» حذف و عبارت «‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت» جايگزين مي ‌گردد.
  • سوابق | قسمت ماده 14 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 14 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، در ماده 66 قبل از عبارت «بوسيله اجراي ثبت» عبارت «يا حقوق ناشي از آن» اضافه و قسمت اخير ماده بعد از عبارت «چنانچه بهاء‌ مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي» الي آخر ماده حذف و بجاي آن عبارت «يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تعيين شده به موجب مقررات ‌اين فصل باشد بهاء مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد‌گرفت» جايگزين مي گردد. ماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک یا حقوق ناشی از آن بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین شده به موجب مقررات این فصل باشد بها مذکور در سند بجای ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
  • سوابق | قسمت ماده 66 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا‌ ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده ميشود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد 59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 67
ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 6 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 26 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌تا دو ماه» به عبارت «‌تا شش ماه» اصلاح مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 67 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي بطوركلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد ‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 68
ماده 68- املاکی که در اجرای ماده ‌(34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است.
اطلاعات مرتبط
ماده 69
ماده 69- اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمت‌هائي كه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي‌شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 4 از قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي | تاریخ : 1390/04/07
    متن فوق با توجه به قانون ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مصوب 31 خرداد 1390 و تشکیل وزارت راه و شهرسازی اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 69 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمتهائي كه وزارتخانه ‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي ‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 70
ماده 70- هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌ آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌ مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستی كشور نسبت به كل‌ ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالکیت در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به پنجاه درصد (50%) ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرح‌هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافت‌هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح ماده (۷۰) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 1376/09/26 | تاریخ : 1376/11/15
    به موجب قانون اصلاح ماده (70) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مصوب 1376/09/26، عبارت "و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است" به انتهاي ماده (70) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 الحاق مي‌شود.
  • تفسیر به موجب | قسمت ماده واحده از تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 (مصوب1370/08/29) | تاریخ : 1370/10/11
  • سوابق | قسمت ماده 15 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 15 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، اصلاحاتی در ماده انجام شده است. ماده 70 سال 1371 : هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل‌ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 70 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هرگونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي‌ ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه ‌آهن، خيابان، معابر، لوله ‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌ مالك تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 71
‌ماده 71- زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث‌شده وسيله‌ خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌ دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 27 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 27 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، عبارت" که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد" از متن قبلی این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 71 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 71 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: زمينهائي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي بنام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله‌ خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اينكه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح ‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 72
ماده 72- در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌ دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات‌هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌ خواهد بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جایگزین «‌حوزه مالياتي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 72 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 72 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأييد ‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌ خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 73
‌ماده 73- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 11 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1371/2/7، متن این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 73 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اينكه قبلا ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت ‌تخليه آن وجهي بعنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك ملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از: اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق‌ واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل. در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخهاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه ‌تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخهاي مقرر ‌مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. ‌تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغ‌بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است. ‌تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به‌لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 74
ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می­‌گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 75
ماده 75- از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين ‌فصل خواهند بود. تبصره 1- در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. تبصره 2- حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي‌شود مانع اجراي تبصره (7) ماده (53) اين قانون نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 76
  ماده 76- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده‌اند نیز جاری است.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 18 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 18 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، ماده 76 اصلاح شد.
  • سوابق | قسمت بند 14 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 16 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 16 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، بجاي كلمه «مقطوع» عبارت «بشرح ماده 59 اين قانون» جايگزين و بعد از عبارت «ماليات بر درآمد» كلمه «نقل و انتقال ‌مزبور» اضافه مي‌شود. ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده (59) این قانون باشد ، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .
  • سوابق | قسمت ماده 76 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر ‌درآمد مطالبه نخواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 77
ماده 77ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود. تبصره 1ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.  تبصره 2ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.  تبصره 3ـ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌گردد، گزارش كنند.  تبصره 4ـ  شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.  تبصره 5ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 15 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 28 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده (77) اصلاح و تبصره ذيل آن حذف شده است. ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد ، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود . تبصره - حذف شده است .
  • سوابق | قسمت ماده 17 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، بعد از عبارت «مربوط به اعيان» عبارت «به نسبت اعيان مورد معامله» اضافه مي‌شود. ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور میشود و اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد. تبصره: علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط میباشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب میشود.
  • سوابق | قسمت ماده 77 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد. تبصره - علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 78
ماده 78- در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (52) اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد (53) تا (77) اين قانون ذكر شده است‌ دريافتي مالك به نرخ‌هاي مذكور در ماده (59) مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 18 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 78 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 79
ماده 79- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 11 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1371/2/7، متن این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 79 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 79 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارتست از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزينه‌ هائي كه موجب تغيير در‌عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلا جزو هزينه ‌هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از ‌مبلغ دريافتي كسر خواهد شد. ‌تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي‌نمايند مبلغي كه از اين بابت در‌رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 80
ماده 80- مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف ‌سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس‌ آنها قرار می‌گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده (74) اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا‌ آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. تبصره 1- در مواردي كه معاملات موضوع ماده (52) اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد، مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌ دريافتي و يا درآمد موضوع هريك از ماليات‌هاي مندرج در ماده (187) اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اعلام دارد. اين اعلام به استثناي‌ مواردي كه موجر تغيير ننموده، به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد. تبصره 2- در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد، انتقال‌گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌ تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 15 از قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول | تاریخ : 1403/04/02
    به موجب ماده 15 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی، ماده (187) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (1403/04/02) نسخ می شود.
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بندهای 1 و 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» و عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌حوزه مالیاتی»شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 80 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: موديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه ‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و در دسترس‌ آنها قرار مي‌ گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا‌ آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام ميگيرد مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان ‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از مالياتهاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام باستثناي ‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده ميباشد. تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل بموجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از ‌تاريخ انجام معامله كتباً به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.
اطلاعات مرتبط
فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی (ماده 81)
ماده 81
‌ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احيای مراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات‌ معاف مي‌باشد.‌ دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌ داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    - به بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور توجه شود. بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: مجموع معافیت ‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت ‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت ‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال ‌است. کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می ‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌ های مالیاتی، هر شش ماه یک ‌بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون ­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
  • سوابق | قسمت ماده 29 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌به موقع تهيه» به عبارت «‌حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران» اصلاح مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 19 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 19 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، بعد از عبارت «زنبور عسل» عبارت «و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات» اضافه و عبارت «تا پايان سال 1372» حذف مي‌گردد. ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات اشجاراز هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
  • سوابق | قسمت ماده 81 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات ‌معاف ميباشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌ هاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
اطلاعات مرتبط
فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق (از ماده 82 تا ماده 92)
ماده 82
ماده 82 - درآمدی كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر(‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام‌يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    به جزء 4 بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، توجه شود؛ جزء 4 بند ز : درآمد حاصل از عناوین برشمرده ‌شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات ‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌ های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
اطلاعات مرتبط
ماده 83
ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون. تبصره - درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌شود: الف - مسكن با اثاثيه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثيه بیست درصد (20%) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده (91) اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود. ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف‌ موضوع ماده (91) اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. ج - ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام‌شده براي پرداخت ‌كننده حقوق.
اطلاعات مرتبط
ماده 84
ماده 84- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (8)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، درخصوص مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    به موجب بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تخفیف مالیاتی افزایش یافت. بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور-در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات ‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده ‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (%15) افزایش در تخفیف مالیاتی می ‌شوند.
  • ارتباط کلی | قسمت ماده 18 از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400/07/24 با آخرین اصلاحات | تاریخ : 1400/09/13
    به موجب مفاد ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24; میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می­ گردد. این تحفیف حداکثر سه ­بار قابل استفاده است. تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (84) قانون مذکور می­ باشد. *(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است.)
  • سوابق | قسمت بند 16 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده جایگزین متن قبلی شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 30 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 30 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، ماده 84 اصلاح و تبصره های 1 و2 این ماده حذف شده است. همچنین به موجب ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت این ماده در طول مدت برنامه هر ساله در بودجه سنواتی درج گردد. ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 : تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، مصوب 1370 ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات معاف میشود. تبصره 1 و 2 حذف شده است .
  • سوابق | قسمت ماده 20 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 20 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، عبارت «هفتصد و بيست هزار ريال» حذف و عبارت «يك ميليون و هشتصد هزار ريال» جايگزين و تبصره ذيل آن اصلاح شده است. ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : تا میزان یک میلیون و هشتصد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود. تبصره: میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنان توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد به دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال افزایش مییابد.
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1375/12/19 | تاریخ : 1376/02/09
    به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مصوب 1375/12/19 متن ماده جایگزین متن قبلی شده است. ماده 84 سال 1375 : ماده 84- تا ميزان شصت برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- ‌درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف ميشود. ‌تبصره 1- ماليات اضافه‌كاري براي كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و كارگران مشمول قانون كار يكسان محاسبه و دريافت ميگردد. ‌ميزان اضافه كار قابل محاسبه براي كارگران مشمول قانون كار بيش از پنجاه درصد (50%) ساعات كار روزانه نخواهد بود. ‌تبصره 2- بيست و پنج درصد(25%) ماليات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداكثر حقوق موضوع ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل‌حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - ‌مصوب 4 /2 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- در سال علاوه بر اعمال معافيت ‌موضوع اين ماده بخشوده ميشود و نسبت به مازاد آن، ماليات بر اساس نرخهاي مقرر در ماده (131) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب1371- محاسبه ميشود.
  • سوابق | قسمت ماده 84 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. تبصره – ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت ميگردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مييابد.
اطلاعات مرتبط
ماده 85
ماده 85 ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بيست‌ درصد (20%) است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 17 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 17ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 85 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: پرداخت ‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر‌ معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني ‌دريافت‌ كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
اطلاعات مرتبط
ماده 86
ماده 86- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف­‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/27 | تاریخ : 1396/06/11
    به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1396/04/27، تبصره ماده (86) اصلاحی 1394/04/31 حذف و دو تبصره به این ماده الحاق گردید.تاریخ اجرای این ماده واحده 1396/06/11 می باشد.
  • سوابق | قسمت بند 18 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 18 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، تبصره این ماده اصلاح شده است. ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم 1394 : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند . تبصره: پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(10%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
  • سوابق | قسمت ماده 32 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، ماده (86) اصلاح و يك تبصره به آن الحاق شده است. ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 ماده : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند . تبصره: پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل میآید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخهای مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .
  • سوابق | قسمت ماده 86 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: پرداختهائي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت‌ كنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلي بعمل مي ‌آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد‌ ميباشد. پرداخت ‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌ كنندگان و‌ ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­‌آید،پرداخت­‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه­‌های متعلق خواهندبود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- پرداخت­‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­‌الذکر می­‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) و حق­‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود.
اطلاعات مرتبط
ماده 87
ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌ تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌ بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي‌ قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت "اداره امور مالیاتی" جایگزین "حوزه مالیاتی" شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 87 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد ‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق ‌بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن ‌بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌ كننده بدهي ‌قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 88
ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 53 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 53 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌ «ظرف سي ‌روز» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 88 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت ‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي ‌روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 89
ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌ پرداخت ماليات معاف مي‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 33 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، بعد از عبارت «‌مفاصاحساب مالياتي» عبارت «‌يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌ اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني» اضافه مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 89 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصاحساب مالياتي است.
اطلاعات مرتبط
ماده 90
ماده 90- در مواردي كه پرداخت‌كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌ ذي صلاح مكلف است ماليات متعلق را‌ به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در‌ ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 19 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب ماده 19 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، به‌ جاي عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت ‌كننده حقوق» با كلمه «ذي ‌صلاح» جايگزين مي‌ شود.
  • سوابق | قسمت ماده 34 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 34 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، متن این ماده جایگزین شده است. ماده 90 - در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌ محل اشتغال حقوق‌ بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت ‌كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي ‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ‌ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 90 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه پرداخت‌ كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي ‌محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت ‌كنندگان مطالبه نمايد. ‌اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرائي وصول خواهد شد مگر اينكه ‌پرداخت‌ كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتباً اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اينصورت پرونده به هيأت حل‌ اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. رأي هيأت قطعي و لازم‌ الاجراء است. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 91
ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • سوابق | قسمت بند 19 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 19 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، در بند (5) ماده (91) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌ بگير پرداخت مي‌ شود» حذف مي ‌گردد.
  • سوابق | قسمت ماده 35 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تغییراتی در متن ماده انجام شده است. ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است: 1. روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند. 2. روسا و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل . 3. کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور . 4. کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 5. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود . 6. هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . 7. حذف شده است . 8. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد . 9. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن . 10. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون . 11. خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده میشود . 12. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند . 13. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون . 14. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان . 15. حذف شده است . 16. حذف شده است .
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1371 (مصوب 1374/09/12) | تاریخ : 1374/10/23
    به موجب ماده واحده قانون الحاق يك بند به ماده (22) قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 مصوب 1374/09/12 موضوع اصلاح ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، یک بند به عنوان بند 16 به ماده 91 اضافه شده است. ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1374 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است . 1 -روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند. 2 - روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل . 3 - کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور. 4 - کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل . 5 -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث . 6 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مرکز، مرزی ، شرایط محیط کار، نوبت کاری ، کشیک ، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مامورین در خارج از کشور. معافیت های مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط می گردد تا سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق العاده های مذکور قابل اعمال خواهد بود. 7 - تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق العاده های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان . 8 - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد و همچنین سایر مزایای غیر نقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می دارند. 9 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن . 10 - عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعا تا میزان یکصد هزار ریال . 11 - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود و همچنین مزایای غیر نقدی یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به افراد مذکور به موجب قانون و آیین نامه های مربوط داده می شود. 12 - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13 - وجوهی که از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شرکت های دولتی و نیز سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی بابت مزایای غیر مستمر پرداخت میگردد به طور کلی و همچنین وجوهی که تحت عناوین فوق العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی خدماتی پرواز و یا اضافه کار، حق محرومیت از مطب ، حق الزحمه کار اضافی ، حق کشیک و آنکال به پزشکان ،دندانپزشکان ، پیراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا حق التدریس یا حق التحقیق به استادان ، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت می گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت .در صورتی که درآمد سالانه حقوق بگیر کمتر از میزان معافیت مقرر در ماده 84 این قانون یا تبصره ذیل آن حسب مورد باشد مشمول کسر مالیات نخواهد شد. 14 - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی . 15 - درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به نرخ 10% مشمول مالیات میباشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. 16 - پنجاه درصد (50%) حقوق اصلي كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هواپيمائي كشوري و شركت‌ خدمات هوائي كشور (‌آسمان) در محاسبه ماليات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 22 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 22 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، تغییراتی در متن ماده 91 انجام شده است. ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است . 1 -روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند. 2 - روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل . 3 - کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور. 4 - کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل . 5 -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث . 6 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مرکز، مرزی ، شرایط محیط کار، نوبت کاری ، کشیک ، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مامورین در خارج از کشور. معافیت های مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط می گردد تا سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق العاده های مذکور قابل اعمال خواهد بود. 7 - تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق العاده های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان . 8 - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد و همچنین سایر مزایای غیر نقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می دارند. 9 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن . 10 - عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعا تا میزان یکصد هزار ریال . 11 - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود و همچنین مزایای غیر نقدی یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به افراد مذکور به موجب قانون و آیین نامه های مربوط داده می شود. 12 - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13 - وجوهی که از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شرکت های دولتی و نیز سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی بابت مزایای غیر مستمر پرداخت میگردد به طور کلی و همچنین وجوهی که تحت عناوین فوق العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی خدماتی پرواز و یا اضافه کار، حق محرومیت از مطب ، حق الزحمه کار اضافی ، حق کشیک و آنکال به پزشکان ،دندانپزشکان ، پیراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا حق التدریس یا حق التحقیق به استادان ، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت می گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت .در صورتی که درآمد سالانه حقوق بگیر کمتر از میزان معافیت مقرر در ماده 84 این قانون یا تبصره ذیل آن حسب مورد باشد مشمول کسر مالیات نخواهد شد. 14 - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی . 15 - درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به نرخ 10% مشمول مالیاتمیباشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
  • سوابق | قسمت ماده 91 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است: 1 - ‌رؤسا و اعضاي مأموريت ‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق ‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق ‌دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند. 2 - رؤسا و اعضاي مأموريت ‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل. 3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و ‌يا مؤسسات بين ‌المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌ المللي مذكور. 4 - كارمندان محلي سفارتخانه ‌ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت ‌جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل. 5 -‌ حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث. 6 - هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق ‌العاده ‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مأمورين در خارج از كشور. معافيتهاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط ميگردد تا‌ سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق‌ العاده ‌هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود. 7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق‌ العاده‌ هاي كسر صندوق و تضمين صاحب‌ جمعان. 8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌ هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد ‌استفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غيرنقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تحت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت ميدارند. 9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 10 - عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً تا ميزان يكصد هزار ريال. 11 – خانه ‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا بموجب آئيننامه‌ هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده ميشود و همچنين مزاياي غيرنقدي‌ يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غيرنقدي به افراد مذكور بموجب قانون و آئيننامه‌ هاي مربوط داده ميشود. 12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله حقوق ‌بگير به پزشك يا بيمارستان باستناد ‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها ‌مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق ‌العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي و خدماتي پرواز و يا اضافه ‌كار، حق محروميت از مطب حق‌ الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا ‌حق ‌التدريس به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت يا نيمه وقت پرداخت ميگردد مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد ميباشد و به ‌اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت. 14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي.
اطلاعات مرتبط
1-
1- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
اطلاعات مرتبط
2-
2- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
اطلاعات مرتبط
3-
3- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌ یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
اطلاعات مرتبط
4-
4- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
اطلاعات مرتبط
5-
5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
اطلاعات مرتبط
6-
6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
اطلاعات مرتبط
7-
7- حذف شد.
اطلاعات مرتبط
8-
8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
اطلاعات مرتبط
9-
9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
اطلاعات مرتبط
10-
10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.
اطلاعات مرتبط
11-
11- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
اطلاعات مرتبط
12-
12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
اطلاعات مرتبط
13
13- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
اطلاعات مرتبط
14
14- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
اطلاعات مرتبط
15-
15- حذف شد.
اطلاعات مرتبط
16-
16- حذف شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 92
ماده 92 - پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 20 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 20 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، تبصره این ماده حذف شده است
  • سوابق | قسمت ماده 36 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 36 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، این ماده اصلاح شده است. ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 : پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود. تبصره: بدهی مالیات بردرآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود .
  • سوابق | قسمت ماده 23 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، این ماده اصلاح شده است. ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : 50% مالیات حقوق کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه)بخشوده میشود. تبصره: بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.
  • سوابق | قسمت ماده 92 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تا پنجاه درصد ماليات حقوق ‌بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه ‌بخشوده ميشود. تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.
اطلاعات مرتبط
فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل (از ماده 93 تا ماده 104)
ماده 93
ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل‌ كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد. ‌تبصره 1- درآمد شركت‌هاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌ يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد. تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند. تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار‌­سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند. تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود. تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده‌ نیز جاری است. تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو ­سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند. تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است. تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارايي‌هاي فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی‌ها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جاری است. تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 19 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 19 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، عنوان تبصره ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به‌عنوان تبصره‌های (2) تا (9) به این ماده الحاق شد.
  • سوابق | قسمت ماده 37 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 37 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل‌ كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد. تبصره - درآمد شركتهاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌ شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 94
ماده 94- درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌ درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌ استهلاكات.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 38 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌كه داراي دفاتر قانوني هستند»از متن این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير ‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌ هاي قابل قبول و‌ استهلاكات.
اطلاعات مرتبط
ماده 95
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 21 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده و تبصره های آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 39 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره های آن شده است. ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم میشوند: الف) صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند . ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند . نمونههای دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد و در دسترس قرار میگیرد . ج) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف و ب فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونههای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند . تبصره 1: سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای الف و ب ماده 96 و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکلهای صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان اعلام میدارد . تبصره 2: آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
  • سوابق | قسمت ماده 95 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. تبصره 1 - آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظرخواهي‌ از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ‌جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در ‌صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعاً اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي‌ از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا ‌يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مينمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از‌اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال ‌بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود. تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 96
ماده 96 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 21 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن این ماده و تبصره های آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 40 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصره های (1) و(3) آن اصلاح شده است. ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از: 1 - دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا میشود. 3 – بهره برداران معادن. 4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاورهای، انفورماتیک، رایانه ای اعم ازسخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم. 5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی. 6 - صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان. 7 - صاحبان متلها و هتلهای سه ستاره و بالاتر. 8 - بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. 9 - نمایندگان موسسههای تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی. 10 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری. 11 - صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور. 12 - صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی. ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از: 1 - صاحبان کارگاههای صنعتی. 2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت. 3 – چاپخانه داران، لیتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها. 4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای. 5 - وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی. 6 - محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند. 7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران. 8 - صاحبان مراکز فرهنگی - هنری، فرهنگ سراها، کانونهای حرفهای و انجمنهای صنفی و تخصصی. 9 - صاحبان سینماها، تماشاخانهها و مکانهای تفریحی و ورزشی. 10 - صاحبان مشاغل فیلمبرداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی. 11 - پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند. 12 - صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژیها، فیزیوتراپیها، سونوگرافیها، الکترو انسفالوگرافیها، سی تی اسکنها، سالنهای زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی. 13 - صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانهها. 14 - صاحبان تالارهای پذیرایی، رستورانها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف. 15 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی. 16 - صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها. 17 - صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک و آژانسهای کرایه اتومبیل. 18 - سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر. 19 - عاملان فروش و فروشندگان آهن الات. تبصره 1: سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت میتواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند(الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند. تبصره 2: منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود. تبصره 3: مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند برای کلیه فعالیتهای شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
  • سوابق | قسمت ماده 96 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود: 1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان. 2 - صاحبان كارخانه‌ ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌ برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود. 3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌ كشي و نقشه ‌برداري و نظارت. 4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره ‌اي. 5 - صاحبان هتلها و متلها. 6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ ها. 7 – بهره ‌برداران معادن. 8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري. 9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ. 10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند. 11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم. 12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند. 13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غيرطبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي. 14 - دلالان و حق ‌العمل‌ كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌ هاي نفتي. 15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي 16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها. 17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق. 18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي‌ توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند. ‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي‌باشند. ‌تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام مي‌شود. ‌تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط‌ را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 97
ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن ماده قبلی و تبصره های آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 41 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 42 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده 97 و تبصره آن اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود. ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 ماده 97 : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد: 1. درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یاحساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان ، حسب مورد تسلیم نشده باشد . 2. درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد .) در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد . 3. درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازینقانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی که هیات نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید . تبصره 1: در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه میشود . تبصره 2: هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد ، تعیین کند . در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قر این کافی باشد ، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
  • سوابق | قسمت ماده 97 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد: 1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد. 2 - در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مأمور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (‌منظور از ‌محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك ‌كتباً به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه ‌هاي قابل قبول ‌خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌ الراس تعيين خواهد شد. 3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تأييد سرمميز مالياتي غيرقابل ‌رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي‌ كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي ‌تواند ظرف‌ يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه‌ حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه‌ مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج ‌گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مورد اعلام مي ‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي‌ مالياتي نيز اعلام نمايد. تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 98
ماده 98 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 42 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 42 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده 98 اصلاح و تبصره آن حذف میشود. ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : در موارد تشخیص علی الراس ، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست میآید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 98 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارد تشخيص علي ‌الراس مأمور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي ‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم ‌از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع ‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ‌ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي ‌آيد درآمد مشمول ماليات‌ خواهد بود. تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه ‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ‌ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي ‌الراس تشخيص و به درآمد ‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 99
ماده 99 - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد (4%) ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌ فوق‌الذكر خواهند بود. تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 1366/12/03 لغايت 1367/12/29 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر‌ درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 24 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 24 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 99 و تبصره آن اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 99 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 99 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (‌باستثناي عمليات حفاري چاه‌ هاي عميق) و ‌تأسيسات فني و تأسيساتي در موارد علي‌ الراس عبارتست از ده درصد دريافتي سالانه. تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌ تاريخ اجراي اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون ‌فوق ‌الذكر خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 100
ماده 100- مؤديان موضوع اين فصل مكلف‌اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در یک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    به بند پ تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور توجه شود: بند پ تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌ های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات ‌های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات ‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می ‌یابد .
  • سوابق | قسمت بند 23 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 23 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، در ماده (100) عبارت «تیر» به عبارت «خرداد» اصلاح، تبصره‌ها حذف و یک تبصره الحاق ‌شد.
  • سوابق | قسمت ماده 43 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، ماده 100 و تبصره های آن اصلاح شد.
  • سوابق | قسمت ماده 25 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07، در تبصره 2 ماده 100، عبارت «این ماده» به عبارت «این فصل» اصلاح شد. ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1371: مودیان موضوع ماده (96) این قانون و هم چنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری‌ دفاتر قانونی می نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. تبصره 1- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره 2- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی ‌می گردد. تبصره 3- در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود. تبصره 4-اظهارنامه مالیاتی مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر ‌مشاغل نگهداری می‌نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن می باشد. تبصره 5- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود ‌تسلیم نمایند. ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم ‌مورد رسیدگی قرار میدهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید. سرممیز مکلف است بررسی های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید: 1- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی باشد و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد ‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید. 2- در صورتی که اظهارنامه بموقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید ‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد بشرح زیر اقدام میگردد: الف – در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهارنظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است براساس‌ نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و درغیراینصورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد. ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌ وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از بیست درصد(20٪) ‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص براساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از بیست درصد‌(20٪) بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یکماه پاسخ ندهد برگ تشخیص براساس نظر سرممیز صادر خواهد شد. تبصره 6- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول ‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. تبصره 7- آن دسته از مودیان غیرمشمول ماده (96) این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع ‌تسلیم نموده باشند درآمد مشمول مالیات آن ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است ‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره (5) فوق اقدام نماید.
  • سوابق | قسمت ماده 100 از قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03 | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 100 قانون مالیات های مستقیم سال 1366: مودیان موضوع ماده (96) این قانون و هم چنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری‌ دفاتر قانونی می نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. تبصره 1- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره 2- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی ‌می گردد. تبصره 3- در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود. تبصره 4-اظهارنامه مالیاتی مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر ‌مشاغل نگهداری می‌نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن می باشد. تبصره 5- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود ‌تسلیم نمایند. ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم ‌مورد رسیدگی قرار میدهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید. سرممیز مکلف است بررسی های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید: 1- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی باشد و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد ‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید. 2- در صورتی که اظهارنامه بموقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید ‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد بشرح زیر اقدام میگردد: الف – در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهارنظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است براساس‌ نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و درغیراینصورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد. ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌ وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از بیست درصد(20٪) ‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص براساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از بیست درصد‌(20٪) بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یکماه پاسخ ندهد برگ تشخیص براساس نظر سرممیز صادر خواهد شد. تبصره 6- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول ‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. تبصره 7- آن دسته از مودیان غیرمشمول ماده (96) این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع ‌تسلیم نموده باشند درآمد مشمول مالیات آن ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است ‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره (5) فوق اقدام نماید.
اطلاعات مرتبط
ماده 101
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌ مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌ مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 24 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 24 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، تبصره قبلی ماده به (تبصره 1) تبدیل و (تبصره 2) به آن الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 44 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده 101 اصلاح شده است. ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 ماده 101 : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است . تبصره: در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقامقانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد .
  • سوابق | قسمت ماده 26 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 26 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 101 و تبصره آن اصلاح شده است. ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. تبصره: در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم وباقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء میگردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائممقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین تقسیم واز درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 101 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي‌ مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتيكه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش‌ مييابد. تبصره - در شركتهاي مدني در صورتي كه تعداد شركاء بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركاء با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از‌معافيت مربوط استفاده مي ‌نمايد ‌و هرگاه شركاء بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين شركاء ‌تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 102
ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌ بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ‌ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد. تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح شد.
  • سوابق | قسمت ماده 102 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه‌ بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را ‌بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي‌ الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي‌ ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد. تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.
اطلاعات مرتبط
ماده 103
ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد: الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله. ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده. د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي‌ مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير: تا چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%)؛ تا يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال. از يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.  تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند. تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.  تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود. ‌تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • اصلاح به موجب | تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم
    به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، نصاب‌های مقرر در بند د ماده 103، به شرح زیر تعدیل شد: حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ400,000,000 و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ 1,200,000,000.
  • سوابق | قسمت ماده 45 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، بند (د) ماده و تبصره های (2) و (4) آن اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 103 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد: الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله. ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده. د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق ‌الوكاله آنها تعرفه خاصي ‌مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق ‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي بشرح زير: تا يك ميليون ريال مابه ‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه ‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال‌ مابه ‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (‌ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان ‌مودي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودي. تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند. تبصره 2 - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق ‌الوكاله به وكلا پرداخت ميكنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي ‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند. تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود. تبصره 4 - در مواردي كه دادگاهها حق ‌الوكاله يا خسارت حق‌ الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌ تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه ‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
اطلاعات مرتبط
ماده 104
ماده 104 - حذف شد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (9)
  • سوابق | حذف خدمات بيمه اي (اعم از درماني و بهداشتي) از مصاديق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م. | تاریخ : 1392/01/01
    به موجب بخشنامه شماره 200/21769 مورخ 1391/11/4 خدمات بیمه ای از ابتدای سال 1392 از فهرست فوق حذف شده است
  • سوابق | فهرست ساير مواردي که بايد به امور مصرح در ماده 104 اضافه شود | تاریخ : 1386/01/01
    به موجب بخشنامه شماره 3808/65200- 211 مورخ 1385/11/29 مواردی به تبصره 5 الحاق شده است.
  • سوابق | ارسال بخشنامه در خصوص اجراي مفاد تبصره پنج الحاقي به ماده 104 و افزودن تعدادي فعاليت مشمول از اول سال 1383 | تاریخ : 1383/01/01
    به موجب بخشنامه شماره 10000/5883- 211 مورخ 1382/10/27 مواردی به تبصره 5 الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت بند 25 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 25 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، ماده (104) و تبصره‌ هاي آن حذف می شود. ماده 104 سابق بدین شرح میباشد: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه‌پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي ‌به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،‌اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي،ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي‌ تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.‌ تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات‌علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند. تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد. تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است. ‌تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند. ‌تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد. تبصره 5 - سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.
  • سوابق | قسمت ماده 8 از قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1391 | تاریخ : 1391/06/25
    به موجب ماده 8 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1391/05/01، ماده 104 اصلاح شده است. ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مرداد سال 1391: وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ، داوری ، مشاوره ، کارشناسی ، حسابرسی ، خدمات مالی و اداری ، نویسندگی ، تالیف و تصنیف ، آهنگ سازی ، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی ، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری ، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها ، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی ، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ، ماشینآلات و کارخانجات و سردخانهها ، انبارداری ، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع ، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی وتاسیساتی ، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند سه درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیاتعلیالحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قراردادبه حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تبصره 1: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید. تبصره 2: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است . تبصره 3: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. تبصره 4: در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید. تبصره 5: سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد . (موارد زیر به موجب بخشنامه شماره 10000/5883-211 مورخ 27/10/1382 به این ماده اضافه شده است .) 1- ساخت هر نوع ماشینآلات ، قالبها ، دستگاهها ، قطعات ، ابزارآلات ، سالنهای فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی . 2- حفاظت و نگهبانی- تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالاها برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی . 3- ساخت پاکت- کارتن- جعبه و قوطی . 4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی . 5- هرگونه چاپ و صحافی . 6- برگزاری سمینارها ، جلسات ، جشنوارهها و همایشها . 7- آگهی تبلیغاتی . 8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی . (موارد زیر به موجب بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 29/11/1385 به این ماده اضافه شده است .) 1. خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی ، دریایی و ریلی ، ماشینآلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قراردادها انجام میشود . 2. خدمات اسکان کارکنان دستگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام میشود . 3. خدمات آموزشی از هر قبیل . 4. خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه . 5. خدمات بیمهای (اعم از درمانی و بهداشتی) 6. هر نوع خدمات مدیریت . 7. خدمات نگهداری فضای سبز . 8. خدمات بستهبندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس) . 9. حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانههای بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی ، فرودگاهی و پروازی ، بندری و پایانهای زمینی . 10. هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر . 11. حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی . تبصره 6: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وپس از رسیدگیهای لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارماین قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی ازاعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
  • سوابق | قسمت ماده 8 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 | تاریخ : 1388/11/15
    به موجب ماده 8 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388/09/25، تغییراتی در ماده 104 اعمال شده است. ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1388: وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ، داوری ، مشاوره ، کارشناسی ، حسابرسی ، خدمات مالی و اداری ، نویسندگی ، تالیف و تصنیف ، آهنگ سازی ، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی ، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری ، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها ، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس ، بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجاره ماشینآلات اداری و محاسباتی ، کلیه خدمات و ارتباطات رایانهای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانهها ، انبارداری ، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع ، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی وتاسیساتی ، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قراردادبه حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تبصره 1: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید. تبصره 2: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است . تبصره 3: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. تبصره 4: در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید. تبصره 5: سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد . (موارد زیر به موجب بخشنامه شماره 10000/5883-211 مورخ 1382/10/27 به این ماده اضافه شده است .) 1- ساخت هر نوع ماشینآلات ، قالبها ، دستگاهها ، قطعات ، ابزارآلات ، سالنهای فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی . 2- حفاظت و نگهبانی- تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالاها برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی . 3- ساخت پاکت- کارتن- جعبه و قوطی . 4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی . 5- هرگونه چاپ و صحافی . 6- برگزاری سمینارها ، جلسات ، جشنوارهها و همایشها . 7- آگهی تبلیغاتی . 8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی . (موارد زیر به موجب بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 1385/11/29 به این ماده اضافه شده است .) 1. خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی ، دریایی و ریلی ، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قراردادها انجام میشود . 2. خدمات اسکان کارکنان دستگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام میشود . 3. خدمات آموزشی از هر قبیل . 4. خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه . 5. خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) 6. هر نوع خدمات مدیریت . 7. خدمات نگهداری فضای سبز . 8. خدمات بسته بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس) . 9. حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی ، فرودگاهی و پروازی ، بندری و پایانهای زمینی . 10. هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر . 11. حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی . 2. تبصره 6: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وپس از رسیدگیهای لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارماین قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی ازاعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
  • سوابق | قسمت ماده 46 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 46 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره های 5 و6 به این ماده الحاق شده است. ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95)این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختیبه بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانهای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ودریایی ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها،انبارداری نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قراردادبه حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تبصره 1: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید. تبصره 2: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است . تبصره 3: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. تبصره 4: در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید. تبصره 5: سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، ازطریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد. تبصره 6: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه وپس از رسیدگیهای لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارماین قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی ازاعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
  • سوابق | قسمت ماده 27 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 27 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، یک عبارت به ذیل ماده 104 اضافه می شود. ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قراردادبه حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تبصره 1: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید. تبصره 2: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است . تبصره 3: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. تبصره 4: در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
  • سوابق | قسمت ماده 104 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق ‌الزحمه ‌پزشكي، هزينه‌ هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و ‌تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌ العمل ‌كاري، كارمزد غيربانكي، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، ‌اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين ‌آلات و كارخانجات و سردخانه ‌ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌ شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه‌ كشي، نقشه ‌‌برداري، نظارت و ‌محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي ‌كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي ‌الحساب ‌ماليات مودي (‌دريافت‌ كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي ‌تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌ كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند. تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا‌ به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد. تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي ‌الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام ‌قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است. ‌تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند. ‌تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.
اطلاعات مرتبط
فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (از ماده 105 تا ماده 118)
ماده 105
ماده 105- جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌ مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (6)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    به بند «د» و «ک» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور توجه شود. بند د تبصره 1 قانون بودجه سال 1404: د- در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات ‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (%10)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (%35)» اضافه می ‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است. بند ک تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: ک- در راستای تحقق سیاست ‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌ های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌ برداری از وزارتخانه ‌های ‌‌ذی ‌ربط در فعالیت ‌های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می ‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ‌ها و بخشودگی ‌ها و مشوق‌ های قانونی اشخاص مذکور می‌ باشد.
  • سوابق | قسمت بند 25 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، تبصره 7 به تبصره های این ماده الحاق شده است. لازم به ذکر است به موجب ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم رعایت مفاد ماده 16 این قانون، نرخ مالیات بانک ها افزایش خواهد یافت.
  • سوابق | قسمت ماده 11 از احکام مالیاتی قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی | تاریخ : 1387/05/31
    به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/12/8 مجلس شورای اسلامی، تبصره 6 به این ماده اضافه شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 47 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره های آن شده است. ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود. تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود. تبصره 2: اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند. تبصره 3: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. تبصره 4: اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهندبود. تبصره 5: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 28 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 105 اصلاح شده است. ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود. الف - در مورد شرکت هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت های مقرر در این قانون پس از کسر 10% که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات ، مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می شود. ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون ) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون . د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است : 1 - در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها : الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون . ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخماده 131. مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی میباشد. عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلا به نرخ ماده 131 این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات وصول خواهد شد. 2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نر مقرر در ماده 131 این قانون . تبصره 1: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد. تبصره 2: سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. تبصره 3: از سود سهام بی نام و سود تقسیم نشده و شرکتها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. تبصره 4: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف . تبصره 5: در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. تبصره 6: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن مشمول معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 این قانون حسب مورد خواهندبود
  • سوابق | قسمت ماده 105 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود. الف - در مورد شرکت هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات ، مقررات بند تدت این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می شود. ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون ) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون . د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است : 1 - در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی : الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون . ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکا ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام داران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 این قانون . عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می گردد و در این صورت به اخذ جریمه ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهد شد. 2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نر مقرر در ماده 131 این قانون . تبصره 1: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد. تبصره 2: سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. تبصره 3: از مودیان موضوع جز 1 بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. تبصره 4: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف . تبصره 5: در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • حذف به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، در تبصره (1) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2 - اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌ درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌ تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌ عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند. 
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است. 
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود. 
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 6
تبصره 6 - درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 7
تبصره 7 ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 8
تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده‌ نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار ­‌سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 8 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 9
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج‌­شده در سند مذكور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 9 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 10
تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل­‌شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 10 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 11
تبصره 11- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 11 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 12
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‏‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ­های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 12 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 13
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 13 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 14
تبصره ۱4- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 20 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 20 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 14 به ماده 105 الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 106
ماده 106 -درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) بر اساس ميزان سوددهي فعـاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 26 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 26 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 48 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 48 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌طبق مقررات مواد (94) و (95)» به عبارت «‌طبق مقررات ماده (94) و بند (‌الف) ماده (95)» اصلاح شده است. ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاترقانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی الراس تشخیص میگردد .
  • سوابق | قسمت ماده 106 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (‌باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر ‌شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي‌ الراس ‌تشخيص ميگردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 107
ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­نمایند به شرح زیرتعیین می­ شود: بابت تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می‌­باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌­شود. آیین­‌نامه‌ اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌ کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 27 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    ه موجب بند 27 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 49 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 49 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 ماده 107: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص میگردد: الف) در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی ، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور ، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات و کمکهای فنی ، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه . ب) بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی ، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود ، به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میگردد ، میباشد . ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود . پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند . در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول[1] پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود . ج) در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند طبق مقررات ماده (106) این قانون . تبصره 1: در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار میگردد ، پرداختکننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2%) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند . تبصره 2: در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند ، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . تبصره 3: شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود . تبصره 4: در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میگردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود . تبصره 5: درآمد مشمول مالیات فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص میگردد . حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است ، جاری نخواهد بود . [1] به نظر میرسد عبارت ‹مسئول› صحیح باشد. در گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز عبارت ‹مسئول› به کار رفته است.
  • سوابق | قسمت ماده 107 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود: بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه‌ كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دريافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می­رسد مشروط بر­آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می­شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات ‌بر درآمد معاف است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- شعب و نمایندگی­های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­ کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت­هایی که ‌اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل ‌شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می­دهند مشمول ‌مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 108
ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت ‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل ‌اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم ‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (138) قانون مالیاتهای ‌مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ ‌نخواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این ‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 50 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 29 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 29 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، یک عبارت به انتهای ماده 108 اضافه شده است. ماده 108 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : اندوخته هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته های موضوع ماده 138 این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن به شرح مذکور در قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 اصلاحی این قانون وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان و سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری به نرخ 25% خواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن به نرخ 25% مقرر در قانون مصوب اسفند ماه سال 1345 و اصلاحیه های بعدی آن وصول شده یا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره 4 ماده 80 قانون اخیرالذکر خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 108 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 108 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اندوخته‌ هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال ‌تقسيم يا انتقال اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوخته‌ هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته ‌هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 109
ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از: 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها. 3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها. 4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری. 5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده. 6- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری. 5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی در آخر سال مالی. 11- سایر هزینه‌ ها و استهلاکات قابل قبول.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده (61) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هریک از‌ رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ‌تعیین خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت ‌مقررات تعیین‌شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذی‌ربط ‌خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌­نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق‌ بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌ فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات ‌بیمه ایرانی مکلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد  به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | قسمت بند 53 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 110
ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌ همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌ حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي ‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي ‌نمي باشند تهران است. حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. ‌تبصره- اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌ اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 51 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 51 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ماده 110 و تبصره های آن اصلاح شد.
  • سوابق | قسمت ماده 110 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌همراه با فهرست هويت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي‌نمي‌باشند تهران است.‌حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مؤدي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند، عدم اقدام مؤدي در مهلت مقر موجب تشخيص‌علي‌الرأس خواهد بود. تبصره 1 - شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ ها يا شركتهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت ميباشد و‌همچنين شركتهائي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را ‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد ‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌ مجدد نخواهد بود. تبصره 2 - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم ‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش ‌بيني شده است نيستند.
اطلاعات مرتبط
ماده 111
ماده 111- شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌ مقررات زير مي‌باشند: الف - تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت‌شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب‌شده از پرداخت نیم در‌ هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است. ب - انتقال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌ قانون نخواهد بود. ج - عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون ‌نخواهد بود. د - استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد. هـ - هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات‌خواهد بود. و - كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد. ز- آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 52 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده و تبصره آن شده است. ماده 111 :شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند: الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار [1] حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است . ب) انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود . ج) عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود . د) استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد . ه-) هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد . ز) آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . [1] . به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «دو در هزار» به «نیم در هزار» اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 30 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 30 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره های آن شده است. ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی، حمل و نقل، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشهبرداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از 12% دریافتی سالانه آنها خواهد بود. تبصره : در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 111 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی ، پیمانکاری حمل و نقل ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه . تبصره 1: پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق ) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود. تبصره 2: در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان . تبصره 3: پیمان هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود. تبصره 4: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 112
ماده 112- ‌حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 31 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 31 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده شذه است.
  • سوابق | قسمت ماده 112 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 112 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري حسابرسي فني خود را ظرف‌ پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 113
ماده 113- ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد (5%) كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آن‌ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. ‌نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌ پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت این‌گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي‌ هاي‌ مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي‌الرأس تشخيص داده خواهد شد. تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از پنج درصد (5%) كرايه دريافتي باشد با‌ اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌ مالياتي آنها افزايش دهد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب 220 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، اصلاح عبارتی در ماده 113 انجام شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 113 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج ‌درصد كليه وجوهي كه از از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگيهاي‌ مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي ‌الراس تشخيص داده خواهد شد. تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5 % كرايه دريافتي باشد با‌ اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌ مالياتي آنها افزايش دهد.
اطلاعات مرتبط
ماده 114
ماده 114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است، اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي‌ كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء‌ يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب 220 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، اصلاح عبارتی در ماده 114 انجام شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 114 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت ‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌ اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه ‌اي ‌كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌ اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 115
ماده 115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. تبصره 1- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود. تبصره 2- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌(1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد. تبصره 3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل‌شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 28 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 28 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «تبصره(1) ماده(143) و ماده (143 مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره های ماده(143)» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 53 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره متن قبلی این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره های 2 و 3 به این ماده الحاق شده است. ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است . تبصره 1: ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود . تبصره 2: چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود ، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های ماده (143) این قانون باشند ، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقلام داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد . مالیات متعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصرههای ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد . تبصره 3: آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصرههای ماده (143) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود .
  • سوابق | قسمت ماده 115 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و‌سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌ هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است. تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌ ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 116
ماده 116- مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌ مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. تبصره- ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 54 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 54 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده (116) اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌گردد.
  • سوابق | قسمت ماده 116 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي‌ مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ‌ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 117
ماده 117- اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌ نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص‌ تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از‌ دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون، ماليات‌ مطالبه خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 220 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، اصلاح عبارتی در ماده 117 انجام شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 117 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 117 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌ نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص ‌تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات‌ مطالبه خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 118
ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌ نيست. تبصره- آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران ‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شركای ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است ‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌ در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.
اطلاعات مرتبط
فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی (از ماده 119 تا ماده 128)
ماده 119
ماده 119 ـ در هر سال، مجموع درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)  خواهد بود. تبصره- سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 21 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 21 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای ماده 119 الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)» اصلاح شد. همچنین یک تبصره به ماده 119 الحاق شد.
  • سوابق | قسمت ماده 32 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 32 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، عبارت «به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم» تا آخر ماده حذف و عبارت «به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود» جايگزين مي‌گردد.
  • سوابق | قسمت ماده 119 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بعنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي ‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مذكور در ماده 20 اين قانون خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 120
ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی‌­ها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار می‌­گیرد. تبصره 1-  در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابه­‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي‌­شود براي هر يک از متعاملين که از ‌معامله‌ منتفع شده است. تبصره ۲- مأخذ محاسبه ماليات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتی مذکور است.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 22 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 22 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404/04/08، متن ماده 120 قانون مالیات‌های مستقیم، جایگزین شد.
  • سوابق | قسمت ماده 33 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 33 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، در متن ماده عبارت «با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون» حذف مي‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 120 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 120 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارتست از صد درصد درآمد حاصله با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون و در ‌صورتي كه غيرنقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون ‌براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون ميباشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل‌عبارت خواهد بود از مابه ‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله ‌اي كه از آن منتفع شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 121
ماده 121ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد. در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌ٌالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.  
اطلاعات مرتبط
ماده 122
ماده 122 ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.  
اطلاعات مرتبط
ماده 123
ماده 123- در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال‌گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 124
ماده ۱۲۴- موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع این فصل مي‌باشد: الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب­هاي الکترونيکي از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون و دارايي­‌هاي داراي شماره يا شناسه­ منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه‌­شده يا ارزش ریالی بدهی‌های تهاترشده» به عنوان مابه‌ازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يک از طرفین که منتفع شده؛ ب- به ميزان مبلغ تسويه‌­نشده در خصوص صورتحساب­هاي الکترونيکي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال دارايي‌هاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسیه و صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌ صورت علي‌الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد براي خریدار یا دریافت‌کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی­‌الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی­ روز پس از تاريخ تسویه مسترد نمايد. ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونيکي متناظر باشد، براي دريافت­‌کننده وجه تبصره ۱- مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصره‌های (۱) و (2) ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤدیان مي‌باشد. تبصره ۲– اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (۱۲۶) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع اين ماده که از طريق اعضای خانوار یا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي‌باشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأیید يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است. تبصره 4- آيين‌نامه اجرائی اين ماده و تبصره‌هاي آن حداکثر یک سال پس از لازم­الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 23 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 23 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، ماده 124 ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شد.
  • سوابق | قسمت بند 6 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 124 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 125
ماده 125- انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي‌باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 126
ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان: الف- در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (۱۲۴) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (۱۳۱) اين قانون مي‌باشد. ب- هر شخص غيرتجاري ايراني بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال­های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند. ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا بیست و چهار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر يک که بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون د- در صورتي که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غيرتجاري از میزان آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون بيشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علي‌الحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون مي‌شود. شخص مذکور مکلف‌ است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونيکي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارائه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پايانه­‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظفند با اعلام بانک مرکزی به ميزان ماليات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین­‌شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود. تبصره- آيين‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همکاري بانک مرکزي تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 25 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 25 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، متن ماده (۱۲۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح و يک تبصره به آن الحاق شد.
  • سوابق | قسمت بند 53 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب تبصره 3 ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین "ظرف سی روز" شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 126 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 126 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر ‌ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند.‌ در صورتيكه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط ميشود..
اطلاعات مرتبط
ماده 127
ماده 127- موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود: الف - كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها‌ يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است. ب - وجوه يا كمك‌هاي مالي اهدائي به خسارت‌ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر. ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي‌نمايد. د ـ كمك‌‌هاي بلاعوض دولتي به شركت‌هاي دانش ‌بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري تبصره- ضوابط اجرائي بند‌هاي (الف) و (ب) طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد‌ شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت ماده 127 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود: الف - كمكهاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام ‌المنفعه يا وزارتخانه ‌ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها‌ يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است. ب - وجوه يا كمك ‌هاي مالي اهدائي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش ‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر. ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي ‌نمايد. تبصره - ضوابط اجرائي بند‌هاي الف و ب طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد‌ شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 128
ماده 128- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات‌هايي كه طبق‌ مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 55 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 55 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، از عبارت «‌در مورد شركت‌ هايي ...» تا آخر ماده حذف مي‌ گردد. ماده 128 سال 1380 : درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد .
  • سوابق | قسمت ماده 128 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق ‌مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد بعنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور ‌مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است.
اطلاعات مرتبط
فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (از ماده 129 تا ماده 131)
ماده 129
‌ماده 129- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 56 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 129 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اشخاص حقيقي كه در يكسال مالياتي مختلف به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يك يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون ‌كمتر از نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يكبار از معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون استفاده كرده باشند ‌مكلفند يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمدهاي مشمول ماليات مذكور در اين ماده را به تفكيك هر يك از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا ‌آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در مواد 84 و101 اين قانون طبق نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون محاسبه و پس از كسر وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در‌ اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده‌ اند يا بموجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان كسر شده است تأديه نمايند. در مواردي كه‌ گيرندگان حقوق درآمد ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت موضوع ماده 101 اين قانون باشد در احتساب ماليات جمع درآمد در درجه اول‌ معافيت از منبع حقوق منظور ميشود. در صورتيكه مودي بيش از يك منبع درآمد مشمول معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون داشته باشد فقط از يك معافيت استفاده مي كند و اگر درآمد حقوق سالانه كمتر از معافيت مقرر بوده و‌ مودي درآمد مشاغل يا كشاورزي هم داشته باشد در محاسبه ماليات بر جمع درآمد مابه ‌التفاوت آن تا ميزان معافيت مزبور از درآمد مشاغل يا كشاورزي‌ حسب مورد احتساب خواهد شد. ‌تبصره 1 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد ديگر‌مشمول ماليات، ضمن اظهارنامه تكميلي و در غير اين صورت طي اظهارنامه جداگانه و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود‌اعلام و ماليات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايد. درآمد مشمول ماليات تحصيل شده در خارج از كشور عبارت است از‌درآمد خالصي كه عايد وي شده است. ‌تبصره 2 - در صورتي كه مؤدي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 130
ماده 130- بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و‌ اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ماليات‌‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف چهل ميليون (000 /000 /40) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 29 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 29 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارتهای «سال 1381» و «ده میلیون (10.000.000) ریال» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال 1368» و «یک میلیون (1.000.000) ریال» شده است. ماده 130 سال 1394 : بدهیهای گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره 3 ماده (59)، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا سقف ده میلیون (10.000.000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.
  • سوابق | قسمت ماده 57 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 57 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن قبلی این ماده شده است. ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : بدهیهای گذشته موضوع مواد 3 تا 16 و تبصره 3 ماده (59) ، ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد .
  • سوابق | قسمت ماده 130 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مميز مالياتي مربوط درآمدهاي مشمول ماليات منابع مختلف مودي را به تدريج كه برگ قطعي آنها يا اطلاعيه‌ هائي كه حاكي از درآمد‌ قطعي است و اصل ميگردد با مندرجات اظهارنامه تكميلي مودي تطبيق مي نمايد. در صورتيكه اظهارنامه تكميلي تسليم نشده باشد ماليات متعلق را ‌محاسبه و در هر حال مابه ‌التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخيص مطالبه مي ‌نمايد برگ تشخيص بايد از تاريخ ابلاغ هر ‌برگ قطعي يا اطلاعيه حاكي از درآمد قطعي به مميز كه موجب محاسبه مابه ‌التفاوت ماليات ميشود ظرف يكسال صادر و تا سه ماه پس از انقضاي ‌يكسال مزبور به مودي ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و موجب تعقيب مميز خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 131
ماده ‌131- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زيراست: 1- تا ميزان پانصد ميليون (500,000,000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%) 2- نسبت به مازاد پانصد ميليون (500,000,000) ريال تا ميزان يك ميليارد (1,000,000,000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20%) 3- نسبت به مازاد يک ميليارد (1,000,000,000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%) تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • اثر موقت (به موجب قانون بودجه) | قسمت تبصره 1- عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | تاریخ : 1404/01/01
    به بند د تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور توجه شود. بند د تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: د- در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات ‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (%10)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (%35)» اضافه می ‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.
  • سوابق | قسمت بند 30 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 30 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شد. متن قبلی ماده 131: «ماده ۱۳۱- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه مي‌باشد به شرح زير است: ‌تا میزان سی میلیون (000/000/30‌) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)، تا میزان یکصد میلیون (000 /000/100) ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (000/000/30) ریال به نرخ بیست درصد (20%)، تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون(000/000/100) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%)، تا میزان یک میلیارد (000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال به نرخ سی درصد (30%)، نسبت به مازاد یک میلیارد (000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%) .»
  • سوابق | قسمت ماده 58 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شد. ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است: تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%) تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال به نرخ بیست درصد(20%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%) تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%) نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%) .
  • سوابق | قسمت ماده 34 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 34 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/2/7، متن ماده اصلاح شد. ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است: تا میزان 1000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12% تا میزان 2500000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18% تا میزان 4000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2500000 به نرخ 25% تا میزان 9000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35% تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40% تا میزان 50000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250000000 ریال به نرخ 45% تا میزان 100000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 50000000 به نرخ 50% تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات به سالانه نسبت 100000000 به نرخ 52% نسبت به مازاد 300000000 به نرخ 54% نرخهای فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول سال 1370 به بعد خاتمه مییابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدای سال 1371 اعمال خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 131 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: نرخ ماليات بر درآمد باستثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ميباشد بشرح زير است: ‌تا 200000 ريال درآمد مشمول ماليات بنرخ 12 درصد ‌تا 400000 ريال نسبت به مازاد 200000 ريال بنرخ 14 درصد ‌تا 700000 ريال نسبت به مازاد 400000 ريال بنرخ 16 درصد ‌تا 1100000 ريال نسبت به مازاد 700000 ريال بنرخ 18 درصد ‌تا 1600000 ريال نسبت به مازاد 1100000 ريال بنرخ 20 درصد ‌تا 2200000 ريال نسبت به مازاد 1600000 ريال بنرخ 23 درصد ‌تا 2800000 ريال نسبت به مازاد 2200000 ريال بنرخ 26 درصد ‌تا 3600000 ريال نسبت به مازاد 2800000 ريال بنرخ 29 درصد ‌تا 4400000 ريال نسبت به مازاد 3600000 ريال بنرخ 32 درصد ‌تا 5400000 ريال نسبت به مازاد 4400000 ريال بنرخ 35 درصد ‌تا 6400000 ريال نسبت به مازاد 5400000 ريال بنرخ 38 درصد ‌تا 8000000 ريال نسبت به مازاد 64000000 ريال بنرخ 41 درصد ‌تا 10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال بنرخ 45 درصد ‌تا 12200000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال بنرخ 49.5 درصد ‌تا 15000000 ريال نسبت به مازاد 12200000 ريال بنرخ 54 درصد ‌تا 18000000 ريال نسبت به مازاد 15000000 ريال بنرخ 59 درصد ‌تا 21200000 ريال نسبت به مازاد 18000000 ريال بنرخ 64 درصد ‌تا 25000000 ريال نسبت به مازاد 21200000 ريال بنرخ 69 درصد ‌تا 25000000 ريال بالا نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال بنرخ 75 درصد
اطلاعات مرتبط
باب چهارم- در مقررات مختلفه (از ماده 132 تا ماده 218)
فصل اول- معافیت ها (از ماده 132 تا ماده 146)
ماده 132
ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌ سال و در مناطق كمتر توسعه‌ يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت ماده 31 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با آخرین اصلاحات | تاریخ : 1394/03/15
    به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 ، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی شد.
  • سوابق | قسمت ماده 59 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 59 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی شده است. ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ازاول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند. تبصره 1: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین درآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 2: معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود. تبصره 3: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%)مالیات متعلق معاف هستند. تبصره 4: ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و اعلام میگردد.
  • سوابق | قسمت ماده 35 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 132 و تبصره‌هاي ذيل آن كلاً حذف و متن مذکور به عنوان ماده 132 و تبصره‌هاي 1 الي 6 جايگزين مي‌گردد. ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهادسازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر میشود از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای 1 و 2 و 3 به ترتیب به مدت8 و 6 و 4 سال از مالیات معاف میباشند. در مورد واحدهای تولیدی و معدنی مزبور که در مناطق محروم احداث و یا بهره برداری میشوند معادل 50% مدتهای مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه میگردد. تبصره 1: فهرست اولویتهای موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسط وزارتخانه های ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد فهرست مذکور شامل کارتهای شناسایی و پروانه های صادره در طول برنامه های مربوط مجاز خواهد بود. دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه فهرست اولویتهای موضوع این ماده را برای باقیمانده مدت برنامه اول تهیه و اعلام نماید. تبصره 2: فهرست مناطق محروم در آغاز هر برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 3: معافیت موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان نخواهد بود. تبصره 4: 20% درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی، طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ که از طرف وزارتخانه های فوق برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده یا میشود از مالیات معاف میباشد. تبصره 5: معادنی که تاریخ شروع بهره برداری آنها طبق گواهی وزارت معادن و فلزات قبل از تصویب این اصلاحیه میباشد نسبت به بقیه مدتهای مذکور از تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند بود. تبصره 6: مراکز فرهنگی و هنری اعم از مراکز و موسسات امور فیلمسازی و سینماها، تماشاخانه ها، موسسات دوبلاژ و فیلمبرداری، آموزش تاتر وموسیقی و خطاطی و نقاشی، مجسمه سازی که دارای پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند این مدت به 8 سال افزایش مییابد.
  • سوابق | قسمت ماده 132 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ‌درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها‌ پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد: 1 - چنانچه حداقل 75 درصد و يا بيشتر از مواد اوليه مصرفي واحد توليدي وارداتي نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بيش از چهل ‌درصد آن در ايران توليد گردد مدت يكسال. 2 - در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع كالاهاي سرمايه‌ اي باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهاي واسطه‌ اي باشد مدت سه سال. 3 - در صورت اشتغال كارگر در واحد توليدي به تعداد 20 نفر يا بيشتر مدت يكسال. 4 - در صورت واقع شدن محل واحد توليدي در نقاط نيمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال. تبصره 1 - تشخيص كالاهاي سرمايه ‌اي و واسطه‌ اي به عهده شورايعالي صنايع خواهد بود. تبصره 2 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي مستقر در داخل شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري‌ مركز استانهاي اصفهان، خراسان، آذربايجانشرقي و مركزي خواهد بود. واحدهاي توليدي واقع در محدوده شهرستان مراكز ساير استانها باستثناي مراكز استانهاي چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بويراحمد و ‌سيستان و بلوچستان و ايلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافيت مقرر در اين ماده برخوردار خواهند شد و در موارد كسر يكسال معافيت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور ميشود. تبصره 3 - واحدهاي توليدي كه پروانه يا كارت تأسيس آنها از ابتداي سال 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون صادر گرديده چنانچه به مرحله‌ بهره‌ برداري نرسيده باشند نسبت به كل مدت از تاريخ صدور پروانه بهره‌ برداري و اگر در حال بهره ‌برداري باشند نسبت به بقيه مدت از تاريخ تصويب اين ‌قانون با رعايت تبصره 2 فوق مشمول معافيت اين ماده خواهند بود. تبصره 4 - فعاليتهاي زير در هيچيك از نقاط كشور مشمول معافيت مالياتي موضوع اين ماده نخواهد بود: 1 - سقز و آدامس‌ سازي. 2 - بستني‌ سازي. 3 - برنج‌ كوبي. 4 - چاي‌ خشك‌ كني. 5 - تهيه خشكبار. 6 - يخسازي (‌باستثناي كارخانجات واقع در استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر). 7 - نوشابه‌ سازي. 8 - توليد هر نوع شيريني‌ جات. 9 - توليد هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب ‌ميوه و بسته ‌بندي مواد غذائي باستثناي مواد لبني. 10 - ساخت قوطي و جعبه و كارتن (‌از هر جنس). 11 - انواع چيپس و كراكر نمكي و پفك ‌نمكي و كامك و مشابه آنها. 12 - ساخت انواع لوازم آرايش. 13 – خوشبو كننده‌ ها از هر نوع. 14 - كبريت‌ سازي. 15 - واكس‌ سازي. 16 - شمع‌ سازي. 17 - توليد كيسه و پاكت (‌تهيه شده از مواد پلاستيكي). 18 - مبل‌ سازي و در و پنجره و دكورسازي (‌از هر نوع). 19 - ساخت انواع پوشش براي كف - سقف - ديوار ساختمان و مصارف مشابه. 20 - كركره‌ سازي (‌از هر نوع). 21 - توليد نوارهاي پرده كركره - كمربند ايمني. 22 - كاغذ روكش شده. 23 - مقواي روكش شده. 24 - ساخت كاغذ ديواري از هر نوع (‌اعم از توليد كاغذ و نقش‌ زني). 25 - كلاه‌ دوزي. 26 - چاپ. 27 – قالي ‌شوئي و پرشوئي و مانند آن به جز پشم‌ شوئي. 28 - خشك‌ شويي. 29 – ماشين ‌شوئي و سرويس وسائط نقليه زميني. 30 - تعميرات و سرويس وسايل الكتريكي و الكترونيكي. 31 - فيلمبرداري و صدابرداري و عكسبرداري. 32 - زينت آلات. 33 - ساخت وسائل موسيقي. 34 - لوازم بهداشتي كاغذي. 35 - تكثير نوارهاي كاست و ويدئو و كارتريج (‌اعم از موسيقي يا داستاني). 36 - مصنوعات فلزي شامل كابينت - جاي لباس - كتابخانه - قفسه - كمد - ميز و صندلي - فايل - جاي گلدان - تختخواب - نردبان - ويترين -‌ نرده ـ حفاظ. 37 - رادياتور آلومينيومي. 38 - قلم خودكار فلزي. 39 - فندك. 40 - كپسول‌هاي گاز يك بار مصرف. 41 - ساخت ظروف از هر نوع. 42 - لوسترسازي. 43 - شيشه ايمني ساختمان 44 - توليد و شستشو و دانه‌بندي شن و ماسه براي غير از مصارف ريخته‌گري. 45 - نان فانتزي. 46 - انواع ماكاروني و رشته. 47 - تهيه قهوه و كاكائو. 48 - زيپ‌سازي. 49 - منسوجات ابريشمي. 50 - ساخت فرش ماشيني و موكت از هر نوع. 51 - آسانسور و پله متحرك. 52 - سنگ‌بري از هر نوع. 53 - ساخت اسباب‌بازي و وسائل سرگرمي.
اطلاعات مرتبط
بند الف
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
اطلاعات مرتبط
بند ب
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می­‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می­‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.
اطلاعات مرتبط
بند پ
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌ سال افزایش می‌یابد.
اطلاعات مرتبط
بند ت
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.
اطلاعات مرتبط
بند ث
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد: ۱-  در مناطق كمترتوسعه‌يافته: ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده ‌(۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. ۲-  در ساير مناطق: پنجاه ­درصد (50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده‌ (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌­يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده‌ (۱۰۵) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (۱) و (۲) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند. هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌ منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌ استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.
اطلاعات مرتبط
بند ج
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.
اطلاعات مرتبط
بند چ
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.
اطلاعات مرتبط
بند ح
ح- در صورتی‌ که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج ‌درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت‌شده و حداکثر تا پنجاه ‌درصد (50%) اضافه می‌شود.
اطلاعات مرتبط
بند خ
خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌ که حداقل بیست‌ درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه ‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
اطلاعات مرتبط
بند د
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور در هرحال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌­شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
بند ذ
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌‌ ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.
اطلاعات مرتبط
بند ر
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
اطلاعات مرتبط
بند ز
ز- صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
اطلاعات مرتبط
بند ژ
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
اطلاعات مرتبط
بند س
س - معادل هزینه­‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می­‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌ تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ده ‌میلیارد (10,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • جایگزین به موجب | تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم
    به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی، به مبلغ 10/000/000/000 ریال افزایش یافت.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره ‌1- کلیه معافیت­های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره ‌2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه­‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره ۳- در صورتي که دوره تملک دارايي‌هاي موضوع بند (۱) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي­صلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، کمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول ماليات مي‌شود. در صورتي که دوره تملک دارايي‌هاي مذکور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين دارايي‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 26 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 26 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 3 به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي­صلاح در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و نیز دارایی‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) اين قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 26 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 26 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 4 به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 133
ماده 133- ‌صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است. تبصره- ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌ عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل‌ اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 31 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 31 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاون روستایی» اضافه شده است.
  • تفسیر به موجب | قسمت موضوع استفساريه از قانون تفسير ماده (133) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن مصوب 1393/04/17 | تاریخ : 1393/05/27
  • سوابق | قسمت ماده 36 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 36 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7،ماده 133 و تبصره‌هاي ذيل آن حذف و متن زير به عنوان ماده 133 جايگزين مي‌گردد: صد درصد درآمد شركتهاي تعاون روستائي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات ‌معاف است.
  • سوابق | قسمت ماده 133 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شرکت های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصرا از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضا هستند و شرکت های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند. تبصره 1: در مورد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیات مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضا غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد. تبصره 2: در مورد شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه برمالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. تبصره 3: اعضا شرکت های تعاونی مسکن کارکنان و موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.
اطلاعات مرتبط
ماده 134
ماده 134 - درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌ غير انتفاعي ومهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ‌ربط‌ هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف‌ است. ‌آيين‌‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • سوابق | قسمت بند 32 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 32 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» اضافه شده است.
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 | تاریخ : 1388/05/16
    به استناد ماده واحده مصوب 1388/3/27، پس از عبارت «و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي» عبارت «و مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها» اضافه مي شود.
  • سوابق | قسمت ماده 60 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب مفاد ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفهای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالیغیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معافاست. آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
  • سوابق | قسمت ماده 37 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 37 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، متن ماده جایگرین شده است. ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : درآمد مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و فنی و حرفهای و همچنین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکزنگهداری معلولین ذهنی و حرکتی که با ضوابط و مجوز مراجع قانونی ذیربط تاسیس و اداره میشوند و نیز درآمد موسسات و باشگاههایی که بر اساس مجوز سازمان تربیت بدنی منحصرا به فعالیت ورزشی میپردازند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
  • سوابق | قسمت ماده 134 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد شركتهاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره ‌برداري از طرف وزارت معادن و فلزات صادر ‌شده يا بشود براي مدت پنجسال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت معادن و فلزات آماده بهره‌ برداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 135
‌ماده 135 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 61 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 135 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركاء ضامن در شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه ‌يا اعضاء شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي مذكور (‌باستثناي سود سهام يا‌ سهم‌ الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركتهائي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است) از پرداخت ماليات و همچنين ‌ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است.
اطلاعات مرتبط
ماده 136
ماده 136 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات‌ معاف است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 33 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31،عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 136 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه بموجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع ميشود از پرداخت ماليات‌ معاف است.
اطلاعات مرتبط
ماده 137
ماده 137- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي‌ به شرط اين كه اگر دريافت‌ كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت ‌جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌ به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد.در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات‌ معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده ‌دار است مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 33 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 62 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 62 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، عبارت «و بیمه های درمانی» اضافه و همچنین قسمت اخیر ماده اضافه شده است. ماده 137 - قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم ، معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد .
  • سوابق | قسمت ماده 137 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هزينه‌ هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يكسال مالياتي ‌بشرط اينكه اگر دريافت‌ كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي بعلت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت‌ جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي ‌به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مودي كسر ميگردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 138
ماده 138 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت ماده 31 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با آخرین اصلاحات | تاریخ : 1394/03/15
    . به موجب ماده 31 قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، ماده 138 و تبصره های آن حذف گردید. ماده 138 سابق بدین شرح میباشد: آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه ‌گذاري معين از وزارتخانه ‌ذي‌ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح‌ سرمايه‌ گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود. تبصره 1: درصورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آنرا به بهرهبرداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد. تبصره 2 : واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (132) این قانون استفاده نمایند. تبصره 3: کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. تبصره4: از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود. شرقا: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار. غربا: ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوبا: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
  • سوابق | قسمت ماده 63 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 63 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره 1 آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره (2) ذيل آن حذف و تبصره‌ هاي (3)، (4) و (5) آن به ترتيب به تبصره‌ هاي (2)، (3) و (4) تغيير مي‌ يابند. ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 - آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال مصرف گردد، از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط براین که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. درصورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هرسال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. تبصره 1: درصورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آنرا به بهرهبرداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد. تبصره 2 : واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تاسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (132) این قانون استفاده نمایند. تبصره 3: کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد درصورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. تبصره4: از نظر قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود. شرقا: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار. غربا: ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوبا: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
  • سوابق | قسمت ماده 38 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 38 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، بند الف ماده 138 اصلاح شده است. ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: الف - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت های صنعتی و معدنی که شرکتها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجادواحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد. ب - آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت های صنعتی و معدنی که شرکت ها مستقلا یا مشترکا جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که : اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد. ثانیا - نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین نامه ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد. مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماده از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند. ثالثا - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصرا برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد. تبصره 1: معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره برداری رسیده باشد. برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده می باشد. ولی در هر حال مخارج انجام شده باید در مورد گواهی وزارت ذیربط قرار گیرد. تبصره 2: در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد. تبصره 3: واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند. تبصره 4: کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. تبصره 5: از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین ، فرحزاد، کن ، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا - خطالراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود. شرقا - ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار. غربا - ساحل شرقی رودخانه زیاران . جنوبا - خطوط ممتد از غرب به شرق ، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خطالقعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
  • سوابق | قسمت ماده 138 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي كه شركتها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي موجود خود يا‌ ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه: 1 - قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد. 2 - توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايع موضوع تبصره 4 ماده 132 اين قانون نباشد. ب - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني كه شركتها مستقلا يا مشتركاً جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان ‌فاقد مسكن خود ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه: اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت بطرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد. ثانياً - نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آئيننامه ‌اي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارائي و مسكن و ‌شهرسازي و كار و امور اجتماعي تدوين و تصويب خواهد شد. مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه مزبور را تهيه و تصويب نمايند. ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگاهداري شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصراً براي اجراي طرح مذكور‌مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه بمصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهره ‌برداري‌ رسيده باشد. براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده ميباشد. ولي در هر حال مخارج انجام‌شده بايد در مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد. تبصره 2 - در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق باضافه بيست درصد آن بعنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتيكه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرفنظر‌خواهد شد. تبصره 3 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيتهاي مندرج در اين ماده تأسيس ميشوند نميتوانند از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند. تبصره 4 – كارخانه ‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتيكه تأسيسات خود را كلا به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد‌ برقرار ميشود تا ده سال از تاريخ بهره‌ برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود. تبصره 5 - از نظر اين قانون محدودة آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله ‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه‌ مناطق رودخانه‌ هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا- خط الراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري ميشود. شرقاً - ساحل غربي رودخانه حبله ‌رود گرمسار. غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط‌ القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌ رود گرمسار.
اطلاعات مرتبط
ماده 138 مکرر
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه‌-‌‌ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیر بنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند ، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. تبصره ‌1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود. تبصره ‌2- تشخیص تحقق به‌ کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه‌-‌‌ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت ماده 30 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با آخرین اصلاحات | تاریخ : 1394/03/15
    به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 این ماده و تبصره های آن الحاق شده است. ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره 1: استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره 2: تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
اطلاعات مرتبط
ماده 139
ماده 139-
تغییرات/الحاقات/سوابق (6)
  • سوابق | قسمت بند 34 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 34 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده اصلاح شده است. ماده 139 سال 1394- الف) موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی (ع) آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی(ع) (شاه چراغ) آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. ب) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. ج) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد. ه-) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیئت وزیران میباشد. و) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز) درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح) آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینههای مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است. ط) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینههای آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره : کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد. ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ایی، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است. ک) موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ل) فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 1: وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2: حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد. تبصره 3: آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 4: مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد. تبصره5 : درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف میباشد. اینحکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي | تاریخ : 1388/04/13
    به موجب تبصره 2 قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1387/12/4، نام صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به دستگاه هاي مذكور در بند «ج» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 اضافه مي گردد.
  • سوابق | قسمت ماده 64 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده 139 شده است. ماده 139 - الف - موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌ حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (‌ره)، مساجد، حسينيه‌ ها، تكايا و ساير ‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي ‌باشد. ب – كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است. ج - كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق‌ هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمهٔ خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و‌ همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌ هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است. د - كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي ‌مديريت حوزه علميه قم مي ‌باشد. هـ- كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت ‌وزيران مي‌ باشد. و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است. ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است. ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، ‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌ هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و‌ مدارس و دانشگاه‌ هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش ‌آموزان و دانشجويان،‌ كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و‌ هزينه‌ هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است. ط - كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده‌ اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف‌ امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است. ي - كمك‌ ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه ‌اي، احزاب و انجمن‌ ها و تشكل ‌هاي غيردولتي كه داراي‌ مجوز از مراجع ذي ‌ربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق ‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز‌مي ‌شود، از پرداخت ماليات معاف است. ك - موقوفات و كمك ‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن‌ ها و هيأت ‌هاي مذهبي مربوط به اقليت ‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است. ل – فعاليت ‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌ شوند، از پرداخت ماليات معاف ‌است. تبصره 1 - وجوهي كه از فعاليت ‌هاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره‌ هاي آموزشي،‌ سمينارها، نشر كتاب و نشريه‌ هاي دوره‌ اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي ‌شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت‌ مي ‌كند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره 2 - حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي ‌باشد. تبصره 3 - آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد. تبصره 4 - مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي ‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري ‌انجام مي ‌گيرد.
  • سوابق | قسمت 3 از قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ( 22 ) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب 1376/11/26 | تاریخ : 1377/01/15
    به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم و تسري معافيت مالياتي موضوع قانون الحاق يك بند به‌ ماده (22) قانون مذكور به كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمايي خدمات ويژه مصوب 1376/11/26 ، ماده 139 اصلاح شده است. ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1376 : درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی و دامپزشکی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی، طبق فهرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روستاهای فاقد تسهیلات دامپزشکی کافی، طبق فهرست وزارت جهاد سازندگی از مالیات معاف است.
  • سوابق | قسمت ماده 39 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 139اصلاح شده است. ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.
  • سوابق | قسمت ماده 139 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته ‌هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و‌بودجه از پرداخت ماليات معاف است.
اطلاعات مرتبط
بند الف
الف- موقوفات، نذورات، پذيره، كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه‌حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع)«‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني (‌ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير ‌بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.  
اطلاعات مرتبط
بند ب
ب - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
بند ج
ج- كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق‌هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير و‌ همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است  .
اطلاعات مرتبط
بند د
د - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.
اطلاعات مرتبط
بند هـ
ه - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.
اطلاعات مرتبط
بند و
و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
بند ز
ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
بند ح
ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌ مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌ کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌ هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی ­سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است. تبصره‌ – مفاصا حساب­هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده‌ (۱۴) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/02 صادر شده يا مي­‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي­شود. همچنين در مورد سالهاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي‌كه مفاصا حساب مربوط تا پايان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود.  
اطلاعات مرتبط
بند ط
ط - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف ‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره‌ – كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد.
اطلاعات مرتبط
بند ی
ی - کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
بند ک
ک - موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت­های دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
بند ل
ل - فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1 - وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، ‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2 - حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4 - مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری ‌انجام می‌گیرد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 140
ماده 140 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 65 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 65 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است. ماده 140 سابق بدین شرح میباشد: سي درصد دريافتي صاحبان مشاغل رشته‌هاي مختلف پزشكي، بهداشتي و درماني از سازمان تأمين خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي و يا‌سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح بابت ارائه خدمات مذكور در محاسبه درآمد مشمول ماليات آنان منظور نخواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 40 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 40 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 140 اصلاح شده است. ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشتههای مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یاسازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 140 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: صاحبان مشاغل مذكور در ماده 139 در صورتيكه با سازمان تأمين خدمات درماني در سراسر كشور همكاري نمايند سي درصد دريافتي آنها از‌ سازمان خدمات درماني در محاسبه درآمد مشمول ماليات، منظور نخواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 141
ماده 141 - صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ایی نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ایی نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم‌الاجراء می‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 35 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 35 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است. ماده 141 سال 1394: صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره1: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بهصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره2: مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/15/ 1389 لازمالاجراء میشود
  • سوابق | قسمت ماده 141 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می شود تا پنج سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 142
ماده 142 - درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 42 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 42 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 142 اصلاح شده است. ماده 142 سال 1371: درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
  • سوابق | قسمت ماده 142 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: درآمد ساكنين روستاها حاصل از صنايع دستي واقع در روستاها از پرداخت ماليات معاف است.
اطلاعات مرتبط
ماده 143
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­ های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت­هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس­ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (%25) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت ماده 6 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 | تاریخ : 1388/11/15
    به موجب ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388/9/25، ماده 143 اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌ هاي (2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1) و (2) ابقاء گرديد. ماده 143 سال 1388: معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تایید سازمان بخشوده میشود . شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند . تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند . تبصره 2: در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0.5%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد . شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
  • سوابق | قسمت ماده 66 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل دهدرصد (10%) مالیات آنها بخشوده میشود. تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله میشوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوانمالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریزنمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسالدارند. تبصره 2: از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%)ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری بهعنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام وسهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پروندهمربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره 3: در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0.5%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.
  • سوابق | قسمت ماده 43 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 43 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، به قسمت آخر ماده 143 یک عبارت اضافه و همچنين يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد. ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند تدت ماده 105 این قانون معاف می باشند.همچنین 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت به آن دسته از سهامداران شرکتهای مذکور در این ماده که جمع سهام هر یک از آنها از 5% سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یکصد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود. تبصره: از هر نقل و انتقال سهام شرکتها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریزنمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به حوزه مالیاتی محل ارسال دارند.
  • سوابق | قسمت ماده 143 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: شركتهائي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيأت پذيرش براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا سالي كه از‌ فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتيكه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌ درصد ماليات شركت موضوع بند «د» ماده 105 اين قانون معاف ميباشند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره ‌1- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌ عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و ‌سهم‌­الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌ مربوط به ثبت یا انتقال کنند.  
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- در شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلف­‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.
اطلاعات مرتبط
ماده 143 مکرر
ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌ درصد (0/5 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 33 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با آخرین اصلاحات | تاریخ : 1394/03/15
    به موجب ماده 33 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، تبصره 5 الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 7 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 | تاریخ : 1388/11/15
    به موجب ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388/09/25، ماده 143 مکرر الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1387 (تاریخ صحیح 1387/02/17) معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (0/5%) اين ماده، معاف است.
اطلاعات مرتبط
ماده 144
ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از‌تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 45 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    ماده 144 سال 1371 : قانون مالیاتهایی مستقیم سال 1371 جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای ذیصلاح میباشند به مدت ده سال ازتاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.از پرداخت مالیات معاف می باشد .
  • سوابق | قسمت ماده 144 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمي و بورسهاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق ‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين ميگردد از پرداخت ماليات معاف ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 145
ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
اطلاعات مرتبط
بند 1
-1سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.
اطلاعات مرتبط
بند 2
2 - سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌ مي‌گذارند نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
بند 3
3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
اطلاعات مرتبط
بند 4
4 - سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
اطلاعات مرتبط
بند 5
5 - سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 68 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 68 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، بند 5 و یک تبصره به این ماده الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
تبصره
تبصره - در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌ اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند،صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد .
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 65 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395/11/10 | تاریخ : 1396/01/01
    به موجب بند 2 ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام یافت.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 15 از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با آخرین اصلاحات | تاریخ : 1394/03/15
    به موجب ماده 15 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورخ 1394/02/27، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، به تبصره ماده (145) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق شد.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 68 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 68 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، بند 5 و یک تبصره به این ماده الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 146
ماده 146 - كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقي است. تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 69 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 69 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است. ماده 146 سال 1380: ماده 146 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است . تبصره: مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 46 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است . حکم این ماده نسبت به معافیتهای مالیاتی مدتدار که از اول سال 1368 تا اجرای این اصلاحیه مقرر شده است نیز جاری خواهد بود. تبصره: مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 146 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: كليه معافيت‌ هاي مدت ‌دار كه بموجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌خود باقي است. تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 146 مکرر
ماده 146 مكرر ـ معافيت‌هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود. تبصره 1 ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به‌ صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.  تبصره 2- معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه‌ ساله در بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌ يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 36 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 36 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، این ماده به قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک (از ماده 147 تا ماده 151)
ماده 147
ماده 147 - هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر‌باشد. در مواردي كه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه‌ هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • جایگزین به موجب | تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم
    مطابق تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران،نصاب پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول از مبلغ (50.000.000) ریال به (200.000.000) ریال افزایش یافت. طبق بخشنامه شماره 200/1401/41 مورخ 1401/07/23 با عنایت به این‌که برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می‌باشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد، قابل اعمال است.
  • سوابق | قسمت بند 37 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 37 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، تبصره قبلی ماده حذف و تبصره های 1 و 2 و 3 به ماده الحاق شده است. ماده 147: هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره1: از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، در حکم موسسه محسوب میشوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره2: هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند. تبصره3: پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 70 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 70 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل ماده اصلاح شده است. ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره: از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده (95) این قانون.
  • سوابق | قسمت ماده 147 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هزينه‌ هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارتست از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (200,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • جایگزین به موجب | تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم
    مطابق تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران،نصاب پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول از مبلغ (50.000.000) ریال به (200.000.000) ریال افزایش یافت.
اطلاعات مرتبط
ماده 148
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 38 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، بند های 2 و 18 ماده اصلاح و بند 29 به متن ماده الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 71 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده 2. هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر: الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما) . ب) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار ، بهره وری ، پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذیربط طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد ، تعیین خواهد شد . ج) هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان . د) حقوق بازنشستگی ، وظیفه ، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط . ه-) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد(3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد . و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره میشود . این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود . 3. کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد ، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف . 4. اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاری باشد . 5. مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ، آب ، مخابرات و ارتباطات . 6. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه . 7. حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد) . 8. هزینه های تحقیقاتی ، آزمایشی و آموزشی ، خرید کتاب ، نشریات و لوحهای فشرده ، هزینه های بازاریابی ، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آییننامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد . 9. هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که: اولا- وجود خسارت محقق باشد . ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد . ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد . آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد . 10. هزینه های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10.000) ریال به ازای هر کارگر . 11. ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که: اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد . ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد . ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود . آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد . 12. زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد ، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است . 13. هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد . 14. هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملکی باشد . 15. مخارج حمل و نقل . 16. هزینه های ایاب و ذهاب ، پذیرایی و انبارداری . 17. حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی ، هزینه نرم افزاری ، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز موسسه ، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی . 18. سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد . 19. بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میروند . 20. مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد . 21. هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد . 22. هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه . 23. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول . 24. زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی . 25. ضایعات متعارف تولید . 26. ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد . 27. هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد . 28. هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5 %) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر. تبصره 1: هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره 2: مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3: در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی ، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/3/16 و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370/6/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) اخیر الذکر جزء هزینه محسوب میشود.
  • سوابق | قسمت ماده 47 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است . 1 - قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده . 2 - هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر: الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما). ب - مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش ، عیدی ، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ج - هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان . د - حقوق بازنشستگی ، وظیفه ، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه . ه - وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط. و - تا میزان ده درصد حقوق پرداختی سالانه که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید کارکنانموسسه اختصاص داده میشود، مشروط بر این که: اولا - تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ثانیا - این وجوه ظرف یک ماه از تاریخ تخصیص در حساب جداگانه نزد یکی از بانکهای ایرانی واریز و نگهداری شود. از حساب مذکور جزء برایپرداخت موارد فوق استفاده نخواهد شد. مبالغی که بدون رعایت شرایط مذکور پرداخت میگردد، مشمول مالیات به نرخ 54% خواهد بود. این حکم نسبت به مانده ذخائر موضوع جزء 7 بند "ب" ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن در تاریختصویب این اصلاحیه نیز جاری میباشد. بابت آن قسمت از ذخائر مذکور که به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران موسسه تا تاریخ تصویب ایناصلاحیه استفاده شده است مالیاتی مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخائر مزبور که جز برای پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمولمالیات سال برداشت، اضافه و مالیات متعلقه مطالبه خواهد شد. 3 - کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد. مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف . 4 - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد. 5 - مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ، آب ، مخابرات و ارتباطات . 6 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه . 7 - حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد .). 8 - هزینه های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت موسسه . 9 - هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی موسسه مشروط براین که : اولا - وجود خسارت محقق باشد. ثانیا - موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثا - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. 10 - هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر. 11 - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولا مربوط به فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. 12 - زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است . 13 - هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجباری باشد. 14 - هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد. 15 - مخارج حمل و نقل . 16 - هزینه های سرویس ایاب و ذهاب ، آبدارخانه و انبارداری . 17 - حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل - دلالی - حق الوکاله - حق المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری . 18 - کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه بانکیپرداختی بابت اخذ وام. 19 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند. 20 - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21 - هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد. 22 - هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه . 23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی . 24 - زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی . 25 - ضایعات متعارف تولید. 26 - ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود. 27 - هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد. تبصره 1: هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره 2: مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز تب ت بند 2 این ماده آمده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3: در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 و ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که در دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جز هزینه محسوب می شود.
  • سوابق | قسمت ماده 148 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هزينه‌ هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است. 1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده. 2 - هزينه‌ هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير: الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (‌مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما). ب - مزاياي غيرمستمر از قبيل پاداش، عيدي، اضافه‌ كار، هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مديران و ‌بازرسان و كاركنان بخارج از ايران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي، ‌صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرسد نعيين خواهد شد. ج – هزينه ‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه ‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان. د - حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه. هـ - وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط. 3 - كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال ‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف. 4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد. 5 - مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات. 6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه. 7 - حق‌ الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليا‌تهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي‌ و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (‌باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ‌ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.). 8 - هزينه‌ هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسه. 9 – هزينه ‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي مؤسسه مشروط بر اينكه: اولا - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن بعهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. 10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (‌قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از‌نقدي يا جنسي. 11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه اولا مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه بحساب مخصوص منظور شده تا زمانيكه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود. 12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان‌ يكسوم درآمد مشمول ماليات مذكور در ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك ‌پذير است. 13 – هزينه ‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد. 14 – هزينه ‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد. 15 - مخارج حمل و نقل. 16 - هزينه‌ هاي سرويس اياب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداري. 17 – حق ‌الزحمه‌ هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق ‌العمل - دلالي- حق ‌الوكاله – حق ‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي ‌و خدمات مالي و اداري. 18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها پرداخت شده و يا بابت وامهايي كه از مؤسسات غي بانكي تحصيل گرديده ‌پرداخت شده باشد. 19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند. 20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. 21 - هزينه‌ هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌ برداري نشده باشد. 22 – هزينه ‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 23 - مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مودي. 24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي. 25 - ضايعات متعارف توليد. 26 - ذخيره مربوط به هزينه‌ هاي قابل قبول كه بسال مورد رسيدگي ارتباط دارد در موارديكه هزينه ‌هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از‌ ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه ‌التفاوت قابل قبول خواهد بود. 27 – هزينه ‌هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد. تبصره 1 - هزينه‌ هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران جز هزينه‌ هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد. تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌ هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3 - در شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌ هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 و ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه در‌ دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جزء هزينه محسوب ميشود.
اطلاعات مرتبط
1-
1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته‌شده.
اطلاعات مرتبط
2-
2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت­ کارکنان بر­اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ­زیر: ‌الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما). ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌ کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه ‌درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین­ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌ شود. ‌این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ‌(84) این قانون
اطلاعات مرتبط
3-
3- کرایه محل مؤسسه در صورتی‌که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌ صورت در حدود متعارف.
اطلاعات مرتبط
4-
4- اجاره‌بهای ماشین ­آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی‌ که اجاری باشد.
اطلاعات مرتبط
5-
5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
اطلاعات مرتبط
6-
6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
اطلاعات مرتبط
7-
7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می­ گردد.)
اطلاعات مرتبط
8-
8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
9-
9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این­که: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین ­نامه احراز شروط سه ­گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
10-
10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال به ازای هر کارگر.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • اصلاح به موجب | تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم
    به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران، به مبلغ 2,500,000 ریال، افزایش یافت.
اطلاعات مرتبط
11-
11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این‌ که: اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد. ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی‌ که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین­‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.  
اطلاعات مرتبط
12-
12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­های بعد استهلاک‌‌پذیر است.
اطلاعات مرتبط
13-
13- هزینه‌های­ جزئی مربوط به محل­ مؤسسه­ که عرفاً به عهده­ مستأجر است در صورتی ­که اجاری ­باشد.
اطلاعات مرتبط
14-
14- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی‌که ملکی باشد.
اطلاعات مرتبط
15-
15- مخارج حمل و نقل.
اطلاعات مرتبط
16-
16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
اطلاعات مرتبط
17-
17- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی- حق‌الوکاله- حق‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌ حق‌الزحمه بازرس قانونی.
اطلاعات مرتبط
18-
18- سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت‌شده یا تخصیص‌یافته باشد.
اطلاعات مرتبط
19-
19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.
اطلاعات مرتبط
20-
20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به‌عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
اطلاعات مرتبط
21-
21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
اطلاعات مرتبط
22-
22- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
اطلاعات مرتبط
23-
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌ الوصول.
اطلاعات مرتبط
24-
24- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
اطلاعات مرتبط
25-
25- ضایعات متعارف تولید.
اطلاعات مرتبط
26-
26- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
اطلاعات مرتبط
27-
27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
اطلاعات مرتبط
28
28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ‌(84) این قانون به ازای هر نفر.
اطلاعات مرتبط
29-
29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره ‌1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2-
تبصره ‌2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی‌ که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌ خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3-
تبصره ‌3- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده‌ (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350/03/16 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 تطبیق داده­ اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده ‌(25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب ‌می‌شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 149
ماده 149 ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير كه بر اثر به‌ كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. تبصره 1ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.  تبصره 2ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 39 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 39 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 149 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود: 1 - آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مييابد قابل استهلاك ‌است. 2 - ماخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي ميباشد. 3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه ميشود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره‌ برداري در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد. در صورتيكه دارائي ‌قابل استهلاك باستثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار ‌گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات دوره بهره‌ برداري آزمايشي جزء بهره‌ برداري محسوب نميگردد. 4 - هزينه‌ هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌ هاي زائد بر درآمد «‌دوره قبل از بهره ‌برداري آزمايشي» جز در ‌موارديكه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره ‌برداري بطور مساوي قابل استهلاك ‌است. 5 - در صورتيكه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب ‌المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش ‌مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (‌در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال ميباشد. تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه ‌كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه ميشود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره‌ برداري و در صورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 150
ماده 150 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 39 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 39 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است. متن ماده 150 سابق بدین شرح میباشد: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است: الف) در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (151) این قانون برای استهلاک ، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد. ب) در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (151) این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور میگردد. تبصره 1: هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب میشود. تبصره 2: موسسات میتوانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند . تبصره 3: موسسات میتوانند آن مقدار از داراییهای ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است ، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند. تبصره 4: در اجاره های سرمایهای داراییهای ثابت استهلاک پذیر ، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 72 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 72 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، تبصره ماده (150) به تبصره (1) تبديل و سه تبصره به اين ماده الحاق شده است. ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است: الف) در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (151) این قانون برای استهلاک ، نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابهالتفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال میگردد. ب) در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده (151) این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور میگردد. تبصره 1: هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب میشود. تبصره 2: موسسات میتوانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند . تبصره 3: موسسات میتوانند آن مقدار از داراییهای ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است ، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند. تبصره 4: در اجارههای سرمایهای داراییهای ثابت استهلاک پذیر ، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 150 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: طرز محاسبه استهلاك بشرح زير است: ‌الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد. ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد. تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارائي محسوب ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 151
‌ماده 151 - حذف شد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 39 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 39 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است. متن ماده 151 سابق بدین شرح میباشد: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 73 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب مفاد ماده 73 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود.
  • سوابق | قسمت ماده 151 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء ‌گذارده ميشود.
اطلاعات مرتبط
فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی (از ماده 152 تا ماده 154)
ماده 152
ماده 152 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است. ماده 152 سابق بدین شرح میباشد: قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالراس به کار میرود و فهرست آن به شرح زیر میباشد: 1. خرید سالانه . 2. فروش سالانه . 3. درآمد ناویژه . 4. میزان تولید در کارخانجات . 5. ارزش حق واگذاری محل کسب . 6. جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها . 7. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب .
  • سوابق | قسمت ماده 74 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 74 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، بندهای 5 و6 متن قبلی این ماده به ترتیب به بندهای 6 و 7 تبدیل و بند 5 به آن اضافه شده است. ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار میرود و فهرست آن به شرح زیر میباشد: 1. خرید سالانه . 2. فروش سالانه . 3. درآمد ناویژه . 4. میزان تولید در کارخانجات . 5. ارزش حق واگذاری محل کسب . 6. جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها . 7. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب .
  • سوابق | قسمت ماده 152 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور‌علي ‌الراس بكار ميرود و فهرست آن بشرح زير ميباشد: 1 - خريد سالانه. 2 - فروش سالانه. 3 - درآمد ناويژه. 4 - ميزان توليد در كارخانجات. 5 - جمع كل وجوهي كه بابت حق‌ التحرير و حق ‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها. 6 - ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.
اطلاعات مرتبط
ماده 153
ماده 153 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 153 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ضرائب مالياتي عبارتست از ارقام مشخصه ‌اي كه حاصلضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي ‌الراس، درآمد مشمول ‌ماليات تلقي ميگردد. ‌تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 154
ماده 154 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 154 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات بترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد: الف - براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده‌ شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌ مورد ساير مشاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي تشكيل ميشود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرائب مربوط به ‌مالياتهاي حوزه تهران را نسبت بهر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل بطور تفكيك تعيين و ‌فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم مينمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان جدول ضرائب‌ حوزه تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذكور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي به ادارات امور اقتصادي و دارائي شهرستانها ارسال ميگردد. بمحض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف ‌در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل ميشود، كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت ‌اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل بعمل خواهد آورد، نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادي و‌ دارائي مورد بررسي قرار ميگيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌ كننده بنظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي اصلاح و بعنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادي و دارائي مربوط ابلاغ خواهد شد. تبصره 1 - در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب ‌مورد بجاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌ اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود. تبصره 2 - حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي يا رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب‌ مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است. تبصره 3 - ضريب مالياتي در موارديكه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي ‌الراس تشخيص شود در صورتيكه بموجب اين قانون ‌يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد. تبصره 4 - كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
اطلاعات مرتبط
فصل چهارم- مقررات عمومی (از ماده 155 تا ماده 176)
ماده 155
ماده 155 - سال مالياتي عبارتست از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود ليكن در ‌مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي ‌مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهارماه شمسي پس از‌ سال مالي مي‌باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 156
ماده 156 - اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ‌ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا ‌تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌شود. هرگاه پس از قطعي‌شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌ مؤدي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده‌‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت‌ها با رعايت ماده (157) اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي‌گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به ‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب 2 ماده 220 اصلاحی قانون مالیاتهی مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت "اداره امور مالیاتی" جایگزین عبارت "سرمميز‌ مالياتی" شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 156 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ‌ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا ‌تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق ‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌ مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده‌ اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد سرمميز‌ مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به ‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 157
‌ماده 157 - نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌ مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود. ‌تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 75 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب مفاد ماده 75 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 157 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌ اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون ‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن ‌سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود. تبصره - در موارديكه ماليات بهر علت از غيرمودي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير‌مودي در هر مرحله اي كه باشد كان ‌لم‌ يكن تلقي ميگردد و در اينصورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 158
ماده 158 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 158 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه‌ هاي موديان مزبور را كه بموقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از ‌آنها را بطور نمونه ‌گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
اطلاعات مرتبط
ماده 159
ماده 159 - وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌ مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌ پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌ را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 159 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وجوهي كه بعنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي يا ابطال تمبر پرداخت ‌ميشود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مودي منظور ميگردد و در صورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌ پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق‌ را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 160
ماده 160 - سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌ استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌ مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 160 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از موديان و مسوولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران باستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حكم قسمت اخير اين ماده‌ مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 161
ماده 161 - در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار ‌از پرداخت ماليات مي‌رود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌ قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد ‌وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول ‌مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 40 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 40 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 161 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار ‌از پرداخت ماليات ميرود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور‌ قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد ‌وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول ‌مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 162
ماده 162 - در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي‌شود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌ به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 3 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 162 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 162 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه اشخاص متعدد مسوول پرداخت ماليات شناخته ميشوند ادارات امور اقتصادي و دارائي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌ بهر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 163
ماده 163 - سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت‌ نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم‌ فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 163 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت ‌نميشود كلا يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم ‌فعاليت بطور علي ‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي ‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 164
ماده 164 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و‌ ماليات‌هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 164 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 164 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور اقتصادي ‌و دارائي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌ هاي بانك مزبور مراجعه و‌ مالياتهاي خود را بحساب مذكور پرداخت نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 165
ماده 165- در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌سوزي، بروز آفات و خشك‌سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به‌ يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري‌ها يا‌ سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از پنجاه درصد ( 50%) اموال آنان در اثر حوادث‌ مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا‌ تقسيط طولاني نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره - مؤديان مالياتي مناطق جنگ‌زده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت‌ وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد: ‌الف - پنجاه درصد (50%) ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي‌گردد. ب - به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور‌ بخشوده مي‌شود. ج - ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 1359/06/30 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن‌ در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد. ‌د - در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهاي‌ موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 48 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، ماده 165 اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 165 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش ‌سوزي، بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به ‌يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا‌ سازمان‌ هاي بيمه و يا مؤسسات عام ‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مودي، ‌در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اطلاعات مرتبط
ماده 166
ماده 166 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذكور با نام و‌ غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت، به اضافه دو درصد (2%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 166 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 166 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 167
ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا‌ نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 76 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 76 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، پيش از واژه «‌مي ‌تواند» عبارت «‌يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 167 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يكجا‌ نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر بمدت سه سال تقسيط نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 168
ماده 168 - دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي مؤديان با دولتهاي خارجي‌ موافقت‌نامه‌‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد. قراردادها يا موافقت‌نامه‌‌هاي مربوط به امور مالياتي كه تا ‌تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دولت‌ موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شوراي اسلامي گزارش نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 169
ماده 169 ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 29 از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21 | تاریخ : 1398/09/02
    به موجب ماده 29 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ، پس از انقضای مواعد مذکور در ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو شد.
  • سوابق | قسمت بند 41 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 41 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است. ماده 169 : اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه ای معادل یکدرصد(1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد. تبصره1: در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. تبصره2: مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل دهدرصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(2%) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره3: ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره4: نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام میشود. تبصره5 : وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راهاندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تبصره6 : جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.
  • سوابق | قسمت ماده 169 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و‌ صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هر سال در يكي از‌ روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها ميباشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه ‌مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي ‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه ‌اي معادل بيست درصد ‌ماليات منبع مربوط ميباشد. تبصره - در صورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول ‌بي ‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.  
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2 - لغو شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 29 از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21 | تاریخ : 1398/09/02
    به موجب ماده 29 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 ، پس از انقضای مواعد مذکور در ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4 - نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می‌شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 6
تبصره 6 - جرائمی که مودیان به‌ واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 169 مکرر
ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف- اطلاعات هویتی: 1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) 2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری 4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی 7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص: 1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار 2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها 4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (7)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 5 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده (5) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یک تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شد.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 4 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده (4) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ،این متن به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شد.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 3 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده (3) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها این متن به انتهای تبصره (7) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شد.
  • سوابق | قسمت ماده 12 از قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي | تاریخ : 1401/08/26
    به موجب بند (الف) ماده (12) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/08/10 در تبصره (4) ماده (169 مکرر) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، عبارت «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط،» شد.
  • الحاق به موجب | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم | تاریخ : 1399/10/23
    به موجب بند (ب) ماده واحد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 ، تبصره (8) به ماده 169 مکرر الحاق شد.
  • سوابق | قسمت بند 42 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    ه موجب بند 42 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است. ماده 169 مكرر ـ به منظور شفافيت فعاليت ‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه ‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي ‌شود. وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي ‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌ هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. الف ـ اطلاعات هويتي: 1 ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي 2 ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص: 1 ـ معاملات (خريد و فروش دارايي ‌ها، كالاها و خدمات) 2 ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات) 3 ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌ هاي تجاري 4 ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات 5 ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا 6 ـ اطلاعات انواع بيمه ‌نامه ‌هاي صادره و خسارت‌ هاي پرداختي 7 ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌ اي اشخاص: 1 ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌ بهادار 2 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي 3 ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ‌ها و سود آنها 4 ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ‌ها و نظاير آن ت ـ اطلاعات دارايي ‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها ث ـ ساير اطلاعات فعاليت ‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. تبصره 1 ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه ‌اي و معاملات دارايي ‌هاي مذكور مي ‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي ‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه ‌اي معادل يك ‌دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود. تبصره 2 ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط (آن‌ لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده ‌كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌ بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند. تبصره 3 ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. تبصره 4 ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت‌ وزيران و حفظ طبقه ‌بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند. تبصره 5 ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي ‌رسد. تبصره 6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به ‌نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد. تبصره 7 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌ گونه ‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌ صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.
  • سوابق | قسمت ماده 77 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 77 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های آن به متن این قانون الحاق شده است. لازم به ذکر است که صدور کارت اقتصادی و مقررات مربوط به آن قبلا در اجرای ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 صورت میگرفته است. ماده 169 مكرر سال 1380: به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده م ي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند. ‌اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي ‌شوند مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط‌ سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌ شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب‌ ها و فرم ‌ها و اوراق‌ مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و ‌طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول ‌جريمه‌ اي معادل ده ‌درصد (10 ٪) مبلغ مورد معامله ‌اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه ‌اي معادل يك‌ درصد (1 ٪) معاملاتي كه‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم ‌الاجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود. تبصره 1 - استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصره 2 - در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسؤول خواهند ‌بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به ‌سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود. تبصره 3 - اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب‌ هاي مربوط به‌ خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي ‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول ‌جريمه ‌اي معادل ده درصد (10 ٪) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.  
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 12 از قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي | تاریخ : 1401/08/26
    به موجب بند الف ماده 12 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی، در تبصره (4) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم، عبارت «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط،» شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 5
تبصره 5- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 6
تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
اطلاعات مرتبط
تبصره 7
تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌ گونه­ ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. -1کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 اقدام نمایند.  -2سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.  -3تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 باشد. در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 3 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، متن فوق به انتهای تبصره (7) ماده (169 مکرر) اضافه شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 8
تبصره 8- 1- وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏ برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند. مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای­ عالی امنیت ملی انجام می­‌شود. 2- سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو­ ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. 3- دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم­ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید. 4- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکت‌های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند. 5- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می­‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی­ آزمایی نماید، در غیر این‌صورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است. 6- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ­ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند. 7- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌ نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی با شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند. بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند. 8- وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید. 9- کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد. 10- ثبت اطلاعات اشخاص به‌ عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند. 11- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو­ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 4 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده 4 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، یک متن به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 9
تبصره -9  -1وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود.  -2موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (%50) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.  -3در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسوولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.  -4 به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون (1,000,000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 5 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء | تاریخ : 1403/03/14
    به موجب ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مکرر) الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 10
تبصره 10- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور: الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ب- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الکترونيک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکميل سامانه‌هاي ملي املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نمايد. ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. د- وزارت راه ‌و ‌شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید. هـ ـ آيين‌نامه اجرائی اين تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 27 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 27قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 10 به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 11
تبصره 11- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) این ماده را به صورت مستمر به‌روزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعامل­‌پذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 27 از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
    به موجب ماده 26 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 1404/04/08، تبصره 11 به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 170
ماده 170 - مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل ‌اختلاف مالياتي مي‌باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌ماموران تشخیص» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 170 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 170 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين مأموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 171
ماده 171- كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا‌ نماينده مؤديان مراجعه نمايند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 78 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 78 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 49 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 49 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، عبارت ‌بعد از« مراجعه نمايند» تا آخر ماده حذف مي‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 171 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارائي در دوره خدمت يا آمادگي بخدمت و تعليق نميتوانند بمراجع مالياتي بعنوان وكيل يا‌ نماينده موديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد مجوز‌ مذكور در اين ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 172
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهي كه به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين‌ وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك‌هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،‌ دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاه‌هاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (‌دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و‌ دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده واحده از ماده واحده قانون الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1391 | تاریخ : 1392/01/01
    به موجب قانون الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1391/9/29، عبارت «كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر» بعد از عبارت «مراكز بهزيستي» به ماده (۱۷۲) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1371/۲/7 اضافه مي گردد.
  • سوابق | قسمت ماده 50 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 50 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، ماده 172 اصلاح شده است. ماده 172 سال 1371 : صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظائر آن بصورت بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين ‌وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،‌ دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و‌دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد.
  • سوابق | قسمت ماده 172 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: صد درصد وجوه پرداختي به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض از درآمد مشمول ‌مالياتي منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 173
ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجراء گذاشته مي‌شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه ‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به ‌سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است. تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده (8) قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.
اطلاعات مرتبط
ماده 174
ماده 174- ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير ماليات‌هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي‌باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ‌هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع ‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود. ‌تبصره 1- ماليات‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2- انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 51 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 51 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، در تبصره 1 ماده 174 عبارت «سال 1345» به «سال 1346» اصلاح مي‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 174 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع ‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 1 - مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 ميباشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت ‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 175
ماده 175- كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌ وزيران قابل تعديل است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 79 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 79 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن این ماده جایگزین متن قبلی و تبصره آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 175 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. ‌تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
اطلاعات مرتبط
ماده 176
ماده 176- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيصی وصول نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 176 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 176 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده ميشود.
اطلاعات مرتبط
فصل پنجم- وظایف مؤدیان (از ماده 177 تا ماده 181)
ماده 177
ماده 177 - مؤديان مالياتي مي‌توانند اظهارنامه‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی ديگري در‌ شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود. ‌تبصره 1 - هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد. تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت‌هائي كه مركز اصلي آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود. تبصره 3 - صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. ‌عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌ معافيت‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط‌ پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 43 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 43 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، در تبصره 3 عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 80 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ماده (177) و تبصره ‌هاي ذيل آن اصلاح و تبصره 3 به این ماده الحاق شده است. ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامههای موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند . در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد . تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود . تبصره 1: هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد ، مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد ، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد . تبصره 2: تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است ، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود . تبصره 3: صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند . عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد(10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود . این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است ، نخواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 177 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: موديان مالياتي ميتوانند اظهارنامه ‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر ‌مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسليم آن به دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در‌ شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود. تبصره 1 - هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌ تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد. تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه داراي نماينده در ايران باشند بعهده نماينده آنها خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 178
ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌ مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌ مربوط تلقي خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 81 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 81 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، بعد از عبارت «‌اظهارنامه مالياتي» عبارت «‌يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن ‌مي ‌باشد» اضافه مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 178 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه اظهارنامه مالياتي بوسيله اداره پست واصل ميگردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌ مربوط تلقي خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 179
ماده 179 - در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي‌ معرفي نمايد و گرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هريك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌ممیز مالیاتی» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 179 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 179 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه مودي محلهاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را بعنوان محل سكونت اصلي ‌معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي تواند هر يك از محلهاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 180
ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد ‌شد مگر در يكي از موارد زير: 1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد. 2 - در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد. 3 - توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد. تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات ‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد، ‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آن‌ها قابل كسر خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 181
ماده 181 - به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره­ امور­ مالیاتی ذی‌ربط ­مکلف ­است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده ر­ا حداکثر ظرف مدت دو هفته ­به مودی عودت­ نماید. تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود. تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند. تبصره 4- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) مشترکاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.  
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 44 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 44 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده و تبصره های آن جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 82 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 82 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصره ذیل آن اصلاح شده است. ماده 181 : قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 ماده 181 [ 1] سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیاتهایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانون ی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید . درصورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند (3) ماده (97) این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد . تبصره: هیاتهای موضوع این ماده میتوانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند .
  • سوابق | قسمت ماده 52 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 181 اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که برای این منظور از طرف وزارت مذکور تهیه خواهد شد اعزام نماید.در صورتی که مودی از ارائه دفتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند 3 ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریقعلیالراس تشخیص خواهد شد. تبصره: هیاتهای موضوع این ماده میتوانند حسب تجویز وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این کهمربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورتلزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.
  • سوابق | قسمت ماده 181 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بمنظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأتهائي مركب از سه نفر را جهت بازديد‌ و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئيننامه ‌اي كه براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد اعزام نمايد. در صورتيكه مودي از ‌ارائه دفاتر خودداري نمايد بازاء هر بار خودداري بدون عذر موجه مشمول جريمه ‌اي معادل يك درصد و حداكثر پنج درصد درآمد مشمول ماليات در‌ يكسال مالياتي خواهد بود و بيش از پنج بار خودداري مودي از ارائه دفاتر طبق نظر هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون موجب‌ بي ‌اعتباري دفاتر براي سال مربوط ميگردد.
اطلاعات مرتبط
فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث (از ماده 182 تا ماده 188)
ماده 182
ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هركس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر ‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 183
ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌حوزه مالياتي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 183 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با‌ ذكر شماره مفاصاحساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 184
ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌‌ اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 184 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت ميرسند و تغييرات حاصله در مورد‌ شركتها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده ‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌ هاي آن به‌ اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
اطلاعات مرتبط
ماده 185
ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي‌ صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌حوزه مالياتي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 185 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي‌ صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 186
ماده 186 - صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت‌دار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ ماليات‌هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 45 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 45 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، تبصره های 3 و 4 به ماده الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 83 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 83 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به آن الحاق شده است. ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . تبصره 1: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای زیر خواهد بود: 1. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده . 2. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بروصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2: به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلهای صنفی و مجامع حرفهای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری مینماید پراخت نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
  • سوابق | قسمت ماده 53 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب 53 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، ماده 186 و تبصره آن اصلاح میشود. ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهایذیل خواهد بود: 1 - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2 - گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 186 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: بانكها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت ‌بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگانان و ساير اشخاص كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي باشند مگر اينكه از‌ مودي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين ‌معتبر حداقل معادل يكسوم ماليات غيرقطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اينصورت با مودي متضامنا مسوول پرداخت ماليات ‌مربوط خواهند بود. تبصره - تمديد پروانه‌ هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات‌ گذشته مودي ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.  
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌ تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید . وجوه پرداختی به استناد این ماده (تبصره) از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و موسسات به مدت سه‌ سال خودداری کند.
اطلاعات مرتبط
تبصره 4
تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌ سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.
اطلاعات مرتبط
ماده 187
ماده 187 - حذف شد .
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • نسخ به موجب | قسمت ماده 15 از قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول | تاریخ : 1403/04/02
    به موجب ماده 15 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی، ماده (187) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا (1403/04/02) نسخ شد.
  • سوابق | قسمت بند 46 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 46 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، تبصره های 3 و 4 به ماده الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 84 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 84 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، عباراتی از متن قبلی این ماده حذف شده است. ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله ، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند . گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه ، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط ، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل ، مالیات شغلی محل مورد معامله ، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد . تبصره 1: چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته ، بیمه نامه ، اوراق بهادار ، وثیقه ملکی و . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد . تبصره 2: در مواردی که به موجب احکام دادگاهها ، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد ، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .
  • سوابق | قسمت ماده 54 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 54 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، در متن ماده اصلاحاتی انجام شده است. ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله ، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه ، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک ، مالیات خانه های خالی ، مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل ، مالیات شغلی محل مورد معامله ، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی صادر خواهد شد. تبصره 1: چنانچه میزان مالیات مشخصه ، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. تبصره 2: در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.
  • سوابق | قسمت ماده 187 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب اسناد رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌ موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌ مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط، از قبيل ‌ماليات بر درآمد اجاره املاك، ماليات سالانه املاك، ماليات خانه‌ هاي خالي، ماليات اراضي باير و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌ شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد بر اساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي ‌صادر خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون ‌رسيدگي خواهد شد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌ قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه ‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد. تبصره 2 - در موارديكه بموجب احكام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع ميگردد، مسوولان ‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز ‌نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 188
ماده 188- متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت‌نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري‌ که اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود، ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل‌ به اداره امور مالياتي ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌دفتر مميزي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 188 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 188 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون بميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري كه ‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي بحساب مالياتي وكيل‌ به دفتر مميزي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی (از ماده 189 تا ماده 202)
ماده 189
ماده 189- اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌ و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده (190) اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 47 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 47 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(95) این قانون» از متن قبلی ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 85 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 85 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، در ماده (189) عبارت «‌مؤدياني كه... هستند» به عبارت «‌اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ‌ماده (95) اين قانون» اصلاح مي ‌شود. ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده (95) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد(5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 189 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مودياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان ‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌ از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون بعنوان جايزه خوش حسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 190
ماده 190 - علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای‌ معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات‌ پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (%2/5) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. ‌مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌ تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد. تبصره 1- مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ‌ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن‌ پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف‌ خواهند بود. تبصره 2 - چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو ‌و نيم درصد (2/5%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌ بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌ اعتراض آنان صورت پذيرد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • ارتباط کلی | قسمت ماده 37 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، به موجب ماده 37 آن، در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ‌(190) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(%2)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 86 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماد 86 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده (190) و تبصره‌ هاي ذيل آن اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 55 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به ماده 55 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، متن ماده 190 اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره‌هاي 2 و 3 آن به ترتيب به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 اصلاح مي‌شود: ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : معادل چهار درصد از مالیاتهای پرداختی مودی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوشحسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و پرداخت مالیاتپس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2.5% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیمآن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. تبصره 1: در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هر گاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود. تبصره 2: در صورتی که مودی پس از صدور رای هیات حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 190 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر بعنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌ هرگاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه ‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل مالياتهائي كه بموجب ‌مقررات اين قانون اشخاص ديگر بعنوان ماليات مودي پرداخت مينمايند نخواهد بود. تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت ميشود مشمول جريمه ‌اي معادل بيست درصد آن خواهد ‌بود، چنانچه مودي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد ‌شد. تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هرگاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت‌ ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود. تبصره 3 - در صورتيكه مودي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب ‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 191
ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختياربودن عدم انجام‌ تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌ مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 191 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا بدرخواست مودي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام ‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل بخشوده شدن‌ ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 192
ماده 192 ـ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به‌ موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غير قابل بخشودگي معادل سي‌ درصد (30%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده‌ درصد (10%) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌باشد. حكم اين ماده در مورد درآمدهاي كتمان‌شده در اظهارنامه‌هاي تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است.  تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي در مورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 48 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 48 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 87 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 87 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن تبصره ذیل این ماده، جایگزین متن قبلی تبصره شده است. ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد(10%) مالیات متعلق خواهد بود . تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق میگردد و مشمول بخشودگی نمیشود . در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم مینمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 192 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه ميباشد‌ چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه‌ اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود. تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را بطور كامل در ‌اظهارنامه قيد نمايند. در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارتست از: نام، شماره ثبت در مراجع قانوني، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت. همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف‌ خواهند بود مشخصات فوق ‌الذكر مربوط به خود و مودي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه ‌اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند‌ بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 193
ماده 193 - نسبت به مؤدياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب‌ سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد (20%) ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهند بود. تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 47 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 47 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (%10) مالیات» حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 193 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: نسبت به مودياني كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب ‌سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه ‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه ‌اي معادل ده ‌درصد ماليات متعلق خواهند بود. تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 194
ماده 194 - مؤدياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده (158) اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات‌ مشخصه قطعي با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌ هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 195
ماده 195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد (2%) و يك درصد (1%) سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.
اطلاعات مرتبط
ماده 196
ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن ‌تأمين مقرر موضوع ماده (118) اين قانون معادل بیست درصد (20%) ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي‌گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 197
ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي‌باشند،‌ در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق ‌پرداختي و در خصوص پيمان‌كاري یک درصد (1%) كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 198
ماده 198 ـ در شركت‌هاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركت‌ها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌ طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به‌ موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 49 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 49 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 88 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 88 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، در ماده (198) عبارت «‌در شركت ‌هاي منحله» به ابتداي ماده افزوده مي‌ شود. ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: در شرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
  • سوابق | قسمت ماده 198 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهائي كه اشخاص‌ حقوقي بموجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهند‌ داشت.
اطلاعات مرتبط
ماده 199
ماده 199 ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌ موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم ‌درصد (2/5%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ درصد (2/5%) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 50 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 50 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 89 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 89 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر میباشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل بیست (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود . تبصره 1: در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود . تبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپردهاند نخواهد بود . تبصره 3: چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد . تبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره های (2) و (3) این ماده از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد .
  • سوابق | قسمت ماده 199 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌ موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم ‌درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه‌، شركت‌ يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر ‌طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود. تبصره 2 - هرگاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ‌ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ‌مالياتهاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين سپرده‌ اند نخواهد بود. تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره‌ هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل‌ خواهد آمد.
اطلاعات مرتبط
ماده 200
ماده 200 - در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل بیست درصد (20%) آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌ به «مجازات حبس تعزيري درجه شش» نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 51 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 51 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده(199) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 200 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در هر مورد كه بموجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌ اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسووليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه ‌اي معادل، 20 % آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 201
ماده 201 - هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص‌ ماليات ملاك عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور‌ محروم خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 51 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 51 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، تبصره متن قبلی ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 90 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 90 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده، جایگزین و یک تبصره به آن الحاق شده است. ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد. تبصره: تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رییس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
  • سوابق | قسمت ماده 201 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هر كس بقصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي ‌تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و برخلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا‌ مديران مسوول اشخاص حقوقي كه بعلت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد‌ مدارك باعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر بموجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين‌ ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد.
اطلاعات مرتبط
ماده 202
ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (10%) سرمايه ثبت ‌شده و يا هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال و ساير اشخاص حقيقي از چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال بيشتر‌ است از كشور جلوگيري نمايد. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌ مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.  تبصره - در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • جایگزین به موجب | تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم
    به استناد ماده 175 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1380- تصويب کرد : با توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار ايران ، نصاب هاي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح جدول این مصوبه تعديل شد.
  • ارتباط کلی | قسمت ماده 25 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب بند الف ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، ماده 202 در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.
  • سوابق | قسمت بند 54 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، ماده (202) اصلاح شده است. ماده 202 سال 1381: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100،000،000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند. تبصره: درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
  • سوابق | قسمت ماده 91 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 91 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره 1 متن قبلی این ماده حذف و تبصره 2 آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شده است. ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید . حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است . مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند . تبصره: درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .
  • سوابق | قسمت ماده 202 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (‌يك ميليون ريال) بيشتر ‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهائي كه بموجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران‌ مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند. تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود. تبصره 2 - در صورتيكه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.
اطلاعات مرتبط
فصل هشتم- ابلاغ (از ماده 203 تا ماده 209)
ماده 203
ماده 203 - اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد. تبصره 1- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود. تبصره 2 - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي عودت‌ مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون الحاق يك تبصره به ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن | تاریخ : 1378/09/10
    به موجب ماده .احده قانون الحاق يك تبصره به ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1378/07/21، تبصره ذيل ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدي آن با حذف عبارت «با گواهي يك نفر پاسبان‌ يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل» به تبصره (1) تبديل و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده ياد شده الحاق شده است. ماده 203 سال 1378: ماده 203 - اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره 1(اصلاحي 21ˏ07ˏ1378)- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود. تبصره 2 (الحاقی 21ˏ07ˏ1378)- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 203 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره - هرگاه مودي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هيچيك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل يا گواهي يكنفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد اوراق مالياتي كه بترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 204
ماده 204 - مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد : الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد. ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد . ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده (203) اين قانون.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون الحاق يك تبصره به ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن | تاریخ : 1378/09/10
    چون در تاریخ 1378/7/21 یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 203 الحاق گردیده، لذا از آن تاریخ به بعد این ماده دارای دو تبصره بوده است و بنابراین کلمه "تبصره" در بند ج باید به "تبصره های" تغییر یابد.
  • سوابق | قسمت ماده 204 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 204 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد. الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال بحروف و عدد. ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مودي دارد . ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.
اطلاعات مرتبط
ماده 205
ماده 205 - اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره‌ يا مؤسسه ابلاغ گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 206
ماده 206 - اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود. تبصره - مقررات ماده (203) اين قانون و تبصره آن در مورد شركت‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.
اطلاعات مرتبط
ماده 207
ماده 207 - در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه ‌اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين ‌نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.
اطلاعات مرتبط
ماده 208
ماده 208 - در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز ‌آگهي مي‌شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد. تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد. تبصره 2 - در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده (207) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده (203) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارائي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 208 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادي و دارائي محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل بحوزه اداره امور اقتصادي و دارائي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز ‌آگهي ميشود اين آگهي در حكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد. تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد. تبصره 2 - در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 209
ماده 209 - مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
فصل نهم- وصول مالیات (از ماده 210 تا ماده 218)
ماده 210
ماده 210 - هرگاه مؤدي ماليات قطعي‌شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌ برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد. تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد. تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات ‌اجرائي قابل وصول است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 210 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارائي بموجب ‌برگ اجرائي به او ابلاغ ميكند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي بدهد. تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد. تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات ‌اجرائي قابل وصول است.
اطلاعات مرتبط
ماده 211
ماده 211 - هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي ‌توقيف خواهد شد. ‌صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 211 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور‌اقتصادي و دارائي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مودي ‌توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن بعهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي ميباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 212
ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است: 1 - دو سوم حقوق حقوق ‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه. 2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مؤدي. 3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است. 4 - محل سكونت به قدر متعارف. تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد. تبصره 2 - هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند، از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌ متعلق به شوهر شناخته مي‌شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود. تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1 ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته ‌می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک ‌نباشد، تمام‌ مال ‌توقیف‌ و فروخته ‌خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این ‌که مودی‌ اموال بلامعارض ‌دیگری ‌معادل میزان فوق معرفی نماید.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2 ـ هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه ‌زندگی می‌نمایند، از اثاث ‌البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان است‌ متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3 ـ توقیف‌ واحدهای‌ تولیدی ‌اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 213
ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 213 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 213 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد ولي مودي ميتواند با توديع حق ‌الزحمه ‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد.
اطلاعات مرتبط
ماده 214
ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد. در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌ حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 214 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول بعهده مسوول اجرائيات اداره ‌امور اقتصادي و دارائي ميباشد در مورد فروش اموال غيرمنقول در صورتيكه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌ حاضر نشود مسوول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي باستناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك بنام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
اطلاعات مرتبط
ماده 215
ماده 215- در مورد اموال غير منقول توقيف‌شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود)‌ خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌ هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد. تبصره 1- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌ سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد (10%) بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد. تبصره 2- در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌ در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 1 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» در ماده 215 و تبصره های آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 215 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مورد اموال غيرمنقول توقيف شده در صورتيكه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ميشود)‌ خريداري براي آن پيدا نشود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي بعلاوه‌ هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مودي منظور نمايد. تبصره 1 - در صورتيكه مودي قبل از انتقال مال مذكور بنام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه ‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد. تبصره 2 - در صورتيكه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارائي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مودي درخواست نمايد ‌در شرايط مساوي اولويت با مودي است.
اطلاعات مرتبط
ماده 216
ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد . رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء است. تبصره 1 - در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است. تبصره 2 - در مورد ماليات‌هاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات‌هاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 217
ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد (1%) از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ‌مي‌گردد (‌به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور ‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد ‌اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • ارتباط کلی | قسمت ماده 1 از قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجرای «قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان» مصوب 1402/08/23 | تاریخ : 1402/10/20
    به موجب ماده 1 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1402/08/23 (اصلاحی 1402/10/18)، «به منظور رعایت موعد زمانی فوق [یکم دی 1402] سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش ‌یافته به حالت قبل باز می گردد.»
اطلاعات مرتبط
ماده 218
ماده 218 - آئين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارایي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور ‌اقتصادي و دارایي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی (از ماده 219 تا ماده 282)
باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
اطلاعات مرتبط
فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها (از ماده 219 تا ماده 235)
ماده 219
ماده 219 - شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود كه به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌ تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب‌ وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 53 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 53 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، تبصره قبلی ماده حذف و تبصره های 1 تا 3 الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 92 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده وتبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌ شود كه به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌ تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌ هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در ‌اين قانون به موجب آيين نامه‌ اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب‌ وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. تبصره - سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات ‌مجري استفاده نمايد.
  • سوابق | قسمت ماده 219 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون بعهده مأموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون ‌صلاحيت رسيدگيهاي فني، تخصصي، اداري و تشخيص را خواهند داشت.
اطلاعات مرتبط
تبصره 1
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌ نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
اطلاعات مرتبط
تبصره 2
تبصره 2- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به ‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌ استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذارکند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون (1395/1/1) به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
اطلاعات مرتبط
تبصره 3
تبصره 3- در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 220
ماده 220- اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌شود: 1 - در مواد ذيل عبارت «‌سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «‌وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد. ‌مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186) ، ماده (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230). 2 - در موارد زير عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «‌مأمور تشخيص»، «‌مأموران تشخيص»، «‌مميز مالياتي»، «‌سرمميز مالياتي»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «‌دفتر مميزي» و «‌اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌شود: ‌مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن ماده (72)، ماده (80) ، تبصره‌هاي (1) و(2) آن ،مواد (87) ، (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232) ، (233) و (249).
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 93 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده وتبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 220 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مأموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي.
اطلاعات مرتبط
ماده 221
ماده 221- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده (221) موضوع اصلاحيه مصوب 18 /9 /1377 حذف شده است .
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1377/09/18 | تاریخ : 1377/10/30
    به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1377/09/18، تبصرة ذيل ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن‌الحاق شده است. ماده 221: ‌وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد. تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا ‌قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمدة شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمدة شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود. تبصره 2- آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه ‌بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.
  • سوابق | قسمت ماده 221 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وظايف و مسووليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه بخدمت منصوب شده ‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد. تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در موارديكه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا ‌قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌ هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي تواند در موارديكه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمده شركت احاله نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 222
ماده 222- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 222 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 222 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: بنا بر اقتضاي كار تحت نظر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق ‌تعليمات او وظايف محوله را بموقع اجراء خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسوول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله ‌ميباشد. مسووليت كمك مميزين رافع مسووليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 223
ماده 223 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 223 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 223 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً بموجب اين قانون بعهده دارد بر‌ كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌ اختصاصاً بموجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسوول حسن اجراي قانون در حوزه ‌ها و قسمتهاي ‌مربوط خواهد بود. ‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد. ‌تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود. ‌در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 224
ماده 224- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 224 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 224 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط ميتوانند در موارد لزوم جهت رسيدگي بحسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌ موديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اينگونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي ‌كننده‌ خواهد بود مگر اينكه گزارش مزبور مستدلا مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اينصورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام ‌گردد. ‌تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 225
ماده 225- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 94 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 225 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: آئيننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌ مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي ‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد باستثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش ‌بيني شده است از طرف وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير بعنوان آئيننامه سازمان تشخيص ماليات بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 226
ماده 226- عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند موجب عدم‌ رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود. در غير‌ اين صورت، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود. تبصره- به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌ محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌ يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 95 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 95 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن قبلی این ماده و تبصره 2 آن حذف و متن تبصره 1 قبلی به عنوان ماده 226 جایگزین گردیده است.
  • سوابق | قسمت ماده 226 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود. تبصره 1: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مامورین مزبور می باشد. تبصره 3: به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 227
ماده 227- در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌ صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين‌ قانون مطالبه شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌مأمورين تشخيص» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 227 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مودي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص علي ‌الراس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مأمورين تشخيص در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده ‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌ التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌ قانون مطالبه شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 228
ماده 228- در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 229
ماده 229- ‌اداره امور مالياتي مي‌تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌ و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه‌ قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. ‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌ نمايند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌مأمورين تشخيص» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 229 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مأمورين تشخيص ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه ‌و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه ‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد ‌نمايند.
اطلاعات مرتبط
ماده 230
ماده 230- در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد‌ اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي‌ يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌ شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت‌ به موضوع رسيدگي خواهند نمود. تبصره- در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور ‌مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستانی كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌مأموران تشخيص» در ماده 230 و تبصره آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 230 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي ‌يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتيكه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند ‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت ‌به موضوع رسيدگي خواهند نمود. تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران تشخيص ماليات، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران ‌تشخيص ماليات نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 231
ماده 231- در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلف‌اند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌ نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌ امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌ خواهد بود.  تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 96 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 96 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، در ماده 231، عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و متن تبصره جایگزین شد.
  • سوابق | قسمت ماده 231 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و‌ ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند ‌رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام ‌نمايد كه در اينصورت با موافقت وزير مسوول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اينصورت به تخلف مسوول‌ امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود. ‌تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 232
ماده 232 - اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به ساير دستگاهها ارائه دهند و در غير اين صورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 12 از قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي | تاریخ : 1401/08/26
    به موجب بند (ب) ماده 12 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30، در ماده (232) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی­ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» شد.
  • سوابق | قسمت ماده 94 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌ماموران تشخیص» شده است. ماده 232 سال 1380: اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 232 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 233
ماده 233- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 54 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب ماده 54 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌مأموران تشخیص» شده است. ماده 233 سال 1380: در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده 201 اين قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
  • سوابق | قسمت ماده 233 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 233 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي‌ هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده 201 اين قانون برخورد نمودند ‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
اطلاعات مرتبط
ماده 234
‌ماده 234- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 97 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 97 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 234 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 234 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماده 234 - هرگاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات ميتوانند با تهيه گزارش لازم بعنوان ‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلتهاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌ برگ تشخيص اصلاحي به مودي ابلاغ نمايند. در اينصورت مودي ميتواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از ‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 235
ماده 235- اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌ تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 98 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 98 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده جایگزین و تبصره ذیل آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 235 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: قسمت های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضا سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب های واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند. تبصره: در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی باشد ممیز مالیاتی می تواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا حساب های مربوط را امضا نماید.
اطلاعات مرتبط
فصل دوم- ترتیب رسیدگی (از ماده 236 تا ماده 243)
ماده 236
‌ماده 236- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 99 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 99 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 236 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 236 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر می کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. درصورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضا و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت . مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضا و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مودی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص می گردد و همچنین در مورد مالیات های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 237
ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت‌هاي مربوط و ‌درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاكنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه ‌تشخيص ماليات مكلف‌اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين‌ خصوص بخواهد به او بدهند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 100 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 100 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 237 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و ‌درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد. امضاء ‌كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسوول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودي از نحوة ‌تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين‌ خصوص بخواهد به او بدهند. تبصره - برگ تشخيص ماليات حتي‌ المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 238
ماده 238‌ ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول/ مسئولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند. تبصره 1- دستورالعمل اجرائي اين ماده ‌با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد. تبصره 2- در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 48 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، ماده 238 جایگزین شد.
  • سوابق | قسمت ماده 101 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 101 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح و تبصره های 1 و 2 آن حذف شده است. ماده 238 سال 1381 : در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میشود ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد ، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد ، باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید .
  • سوابق | قسمت ماده 56 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 56 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، تبصره ذيل ماده 238 به تبصره 1 تبديل و و تبصره 2 به ماده مذكور الحاق مي‌گردد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضا ممیز کل و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. تبصره 1: ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده اند به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد. تبصره 2: اجازه داده میشود که کلیه پرونده های قابل طرح در مرحله بدوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد. مودیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مودیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
  • سوابق | قسمت ماده 238 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ ميشود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از‌ تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصاً يا بوسيله وكيل تام‌ الاختيار خود به مميز كل مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً ‌تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مميز كل موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مميز كلي و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ‌ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتيكه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب ‌را ظهربرگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتيكه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي‌ قرار گيرد، مراتب ظهربرگ تشخيص منعكس و به امضاء مميز كل و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ ‌تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهربرگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ‌ارجاع نمايد. تبصره- مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار موديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده ‌اند به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مودي بشرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه ‌خود را نيز بضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
اطلاعات مرتبط
ماده 239
ماده 239- در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌ را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون ‌رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. تبصره‌ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده ‌(203) و ماده‌ (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به ‌شرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ ‌تشخيص ماليات شناخته مي ‌شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌گردد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 49 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400، متن ماده 239 جایگزین شد.
  • سوابق | قسمت ماده 102 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 102 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده اصلاح شده است. ماده 239 سال 1380 : در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است . تبصره: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرههای ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود . در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد .
  • سوابق | قسمت ماده 239 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌ را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را بشرح ماده 238 اين قانون با مميز كل ‌رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در موارديكه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در ‌مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. تبصره - در موارديكه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي بشرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته ميشود در اينصورت و همچنين در موارديكه مودي ظرف مهلت سي روز از ‌تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع ميگردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 240
ماده 240- در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر‌ هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 103 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 103 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ماده (240) اصلاح و تبصره ذيل آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 240 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 240 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است بايد در جلسات مقرر‌ هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد. تبصره - در موارديكه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادر شده كارشناس يا حسابرس ‌رسيدگي ‌كننده مربوط حسب مورد بجاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 241
ماده 241- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 104 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 104 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 241 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 241 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي‌ مربوط برگ ماليات قطعي را بنام مودي در پنج نسخه تنظيم ميكند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد مالياتهاي‌ موضوع (‌باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه ‌التفاوت ماليات متعلقه مودي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت ‌مودي ارسال دارد.
اطلاعات مرتبط
ماده 242
ماده 242- اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه‌ مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.  تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (1/5%) در ماه از تاريخ‌ دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌هاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضای مدت مزبور جاري خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 105 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 105 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن این ماده و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده 242 شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 242 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در هر مورد كه بعلت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در موارديكه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل ‌استرداد ميباشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و‌ تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق مربوط به سرمميز تسليم دارد. سرمميز نيز پس از رسيدگي در ‌صورتيكه مراتب را تأييد نمود آنرا نزد مميز كل ارسال ميدارد مميز كل پس از رسيدگي در صورت تأييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه ‌آنرا تسليم مودي ميكند و نسخه ديگر آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي مربوط ميفرستد و اداره مزبور مكلف است وجه آنرا از محل وصولي ‌جاري ظرف يكماه به مودي پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.
اطلاعات مرتبط
ماده 243
ماده 243- در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر ‌اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند. رأي هيأت حل‌ اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242‌) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 106 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 106 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 243 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در صورتيكه درخواست استرداد از طرف مودي بعمل آمده باشد و مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي آنرا‌ وارد ندانند مودي ميتواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر مأموران ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل‌ اختلاف مالياتي در اينمورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جزء اخير ماده 242‌ اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی (از ماده 244 تا ماده 251 مکرر)
ماده 244
ماده ‌۲۴۴- مرجع رسيدگي به كليه اختلاف ‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني‌شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به‌ شرح زير تشكيل مي‌شود: ۱‌‌-‌‌ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور ۲‌‌-‌‌ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق‌دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان ۳‌‌-‌‌ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ایران، مجامع حرفه ‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه ‌سال منصوب مي‌شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌ عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي‌نمايد. در صورتي كه برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره ‌(۵) اين ماده ‌يك نفر انتخاب مي ‌شود. تبصره 1- جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي‌يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم ‌الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد. تبصره 2- هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه‌اي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأت‌ها به عهده سازمان امور مالياتي مي‌باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي‌طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده‌ به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي‌رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند. تبصره 3- تعيين حق‌‌الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده‌‌هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري ‌كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش ‌بيني مي‌شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي‌گردد. حق‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي‌شود. تبصره 4- سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي‌ شده در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده‌ را به‌ عنوان اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره ‌(۵) اين ماده‌ از آنها جهت شركت در هيأت‌هاي مزبور دعوت نمايد. تبصره 5- اسامي كليه افراد معرفي‌ شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳) اين ماده ‌به تفكيك شهرستان‌ها در سامانه‌اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود، درج مي ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي‌شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي ‌گردد. تبصره 6- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد. تبصره 7- هر يك از افراد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده ‌در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي‌شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد. تبصره 8- به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي‌طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي‌شود. تبصره 9- پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (۳) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأت‌هاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي ‌شود. تبصره 10- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد. تبصره 11- عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲) و (۳) موضوع اين ماده ‌ممنوع است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (5)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 50 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400، این متن جایگزین ماده (244) قانون شد.
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399 | تاریخ : 1399/10/23
    به موجب بند ج ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا باز نشسته» الحاق شد.
  • سوابق | قسمت ماده 107 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 107 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده 244 و تبصره های آن حذف شد و متن زیر جایگزین شد ماده 244 سال 1380: ماده 244- مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور. 2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته . در صورتی که‌ قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها ‌یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت‌ معرفی خواهد نمود. 3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های ‌صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی ولازم الاجرا است‌، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره 2 ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل‌ پرداخت خواهد بود.»
  • سوابق | قسمت ماده 57 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 57 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07، یک متن به آخر بند 2 ماده 244 اضافه شد. ماده 244 اصلاحی سال 1371: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1 - یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی . 2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل . در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی،قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات‌ بازنشسته استفاده نماید. در شهرستانها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد. یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از‌سوی قوه قضائیه انتخاب خواهد شد. 3 - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی ، نماینده شورای مرکزی اصناف محل درمورد اصناف ، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت ، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل . تبصره 1- رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود و در هر حال رای صادره قطعی است . تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می باشد ارجاع نماید. تبصره 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.»
  • سوابق | قسمت ماده 244 از قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03 | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 244 قانون مالیات های مستقیم سال 1366: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1 - یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی . 2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل . 3 - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل و از وکالت و مشاوره حقوقی ، نماینده شورای مرکزی اصناف محل درمورد اصناف ، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت ، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل . تبصره 1- رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود و در هر حال رای صادره قطعی است . تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می باشد ارجاع نماید. تبصره 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 245
ماده 245- نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 108 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 108 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده جایگزین و تبصره ذیل این ماده حذف شد.
  • سوابق | قسمت ماده 245 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی ‌کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند. ‌تبصره - مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع ‌باشند انتخاب خواهند شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 246
ماده 246- وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌ بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.  تبصره- عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. 
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 109 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 109 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصره آن اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 246 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: اوقات رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده بايد به مأمور تشخيص مربوط و مودي ابلاغ گردد، فاصله تاريخ ابلاغ و ‌روز تشكيل جلسه رسيدگي هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر بدرخواست مودي و موافقت واحد مربوط. تبصره - عدم حضور مأمور تشخيص مربوط يا مودي يا نماينده او مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 247
ماده 247- آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده (203) اين قانون و تبصره‌هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي‌باشد. تبصره 1- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند. تبصره 2- نمايندگان عضو هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند. تبصره 3- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. تبصره 4- آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود. تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي‌ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد. تبصره 6- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت‌هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت‌هاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي‌گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده واحده از قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1388/02/20 | تاریخ : 1388/04/13
    به موجب ماده واحده مصوب 1388/2/20، یک متن به عنوان ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن تعیین گردید.
  • سوابق | قسمت ماده 110 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 110 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده 247 و تبصره‌ هاي ذيل آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 247 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌ الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به‌ هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. 1 - در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداخت‌هاي قبلي‌پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي‌مربوط تسليم نمايند. 2 - در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا‌حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد. ‌رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است. ‌تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد. ‌تبصره 2 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند. ‌تبصره 3 - در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 248
ماده 248- رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به‌ تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 249
ماده 249- هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلف‌اند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌ باشند، با درخواست مؤدي يا ‌اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 93 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 2 ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 93 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت «‌مامور تشخیص» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 249 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتيكه در محاسبه اشتباهي كرده ‌باشند با درخواست مودي يا مأمور تشخيص مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
اطلاعات مرتبط
ماده 250
ماده 250- در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد‌ مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌ احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 111 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 111 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین عبارت «‌مميز و يا سرمميز مالياتي» شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 250 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اينكه تشخيص مميز و يا سرمميز مالياتي را تعديل نمايد‌ مكلف است نسخه‌ اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌ احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 251
ماده 251‌ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند .
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 51 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، متن ماده 251 جایگزین شده و به این قانون تسری می‌یابد.
  • سوابق | قسمت ماده 112 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 112 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ماده 251 اصلاح شده است. ماده 251 سال 1380: مؤدي يا اداره امور مالياتي مي ‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و‌ مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
  • سوابق | قسمت ماده 251 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مودي يا مميز كل مالياتي مربوط ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به مودي جز در ‌موارديكه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مأمور تشخيص قطعيت مييابد باستثناء عدم رعايت قوانين و مقررات‌ موضوعه و يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شورايعالي مالياتي شكايت كنند و نقض رأي و تجديد رسيدگي را بخواهند.
اطلاعات مرتبط
ماده 251 مکرر
ماده 251 مكرر- در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌ از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌ جهت رسيدگي ارجاع نمايد. ‌رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد‌بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 113 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 113 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح و تبصره آن حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 58 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/02/07، ماده 251 مکرر الحاق شده است. ماده 251 مکرر سال 1371 : در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اتفاق آراء قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد‌بود. تبصره - در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مودي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائم ‌متعلقه، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيأت مزبور وصول خواهد شد.
اطلاعات مرتبط
فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 252 تا ماده 260)
ماده 252
ماده 252- شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،‌ مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.  تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن كه داراي‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند. تبصره 2- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌ خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • ارتباط کلی | قسمت ماده 25 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب تبصره 3 ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به دو برابر افزایش یافت.بنابر این تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به شانزده شعبه و تعداد اعضای شورا به 49 نفر افزایش می یابد.
  • سوابق | قسمت ماده 114 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 114 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره ذیل آن شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 252 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 252 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: شورايعالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين كساني كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و (‌حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي باشند و از تاريخ تصويب اين قانون سنوات خدمتشان در هر يك از قسمت‌ هاي مميز ‌كلي و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كمتر از دو سال و مجموعاً كمتر از شش سال نباشد) از طرف وزير‌ امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشوند و مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط بشرح مذكور وجود نداشته باشد اعضاء شورايعالي مالياتي از بين كارمندان عاليمقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي دانشنامه ‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده انتخاب ميگردند. تبصره - وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند حداكثر دو نفر از اعضاء شورايعالي مالياتي را از بين اشخاص حقوقدان كه داراي دانشنامه ‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضايي و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي در مشاغل حقوقي بوده و صلاحيت آنها مورد تأييد ‌وزير دادگستري باشد انتخاب و منصوب نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 253
ماده 253- دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌ به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئیس‌ شوراي عالي مالياتي از بين اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌ كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 115 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 115 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 253 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 253 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: دوره عضويت اعضاي شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا ‌بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس ‌شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشود.
اطلاعات مرتبط
ماده 254
ماده 254- شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضای شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي‌شوند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • ارتباط کلی | قسمت ماده 25 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب تبصره 3 ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به دو برابر افزایش یافت.بنابر این تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به شانزده شعبه و تعداد اعضای شورا به 49 نفر افزایش می یابد.
اطلاعات مرتبط
ماده 255
ماده 255- وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است: 1- تهيه آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي ‌كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.  2- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌ مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور. 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌ مالياتي ارجاع مي‌نمايد. در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌ عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است. 4- رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌ مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 52 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، در بند (3) ماده ‌(255) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌(258) این قانون» تغییر می‌یابد.
  • سوابق | قسمت بند 55 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 55 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، یک عبارت به انتهاي بند (3) ماده (255) قانون اضافه شده است. ماده 255 سال 1394 : وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1. تهیه آیین نامهها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند . 2. بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی ازآنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور . 3. اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است. 4. رسیدگی به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .
  • سوابق | قسمت ماده 116 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 116 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1. تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند . 2. بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی ازآنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور . 3. اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید . 4. رسیدگی به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد .
  • سوابق | قسمت ماده 255 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است: 1 - تهيه آئيننامه‌ ها و بخشنامه ‌هاي مربوط به اجراي اين قانون، همچنين در مواردي كه آئيننامه يا بخشنامه ‌اي از طرف ساير مراجع در امور ‌مالياتي تهيه ميشود و قبل از تصويب يا صدور آنها بايستي نظر شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد. 2 - بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و ‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي. 3 - اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شورايعالي ‌مالياتي ارجاع مينمايد. 4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت ‌مودي يا مميز كل واقع شده باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 256
ماده 256- هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌ و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي‌ شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی ‌قید گردد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 117 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 117 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، عبارت «ممیز کل» به عبارت «اداره امور مالیاتی» تغییر یافته است.
  • سوابق | قسمت ماده 256 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هرگاه از طرف مودي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل ‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد رئيس شورايعالي مالياتي ‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً بجهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌ اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
اطلاعات مرتبط
ماده 257
ماده 257- در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌ استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌ مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست. ‌حكم اين ماده در مواردي كه آرای صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌ جاري خواهد بود. تبصره- در مواردي كه رأي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 118 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 118 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، عبارت «‌اعم از بدوي يا تجديدنظر» از متن ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 257 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ ارجاع خواهد شد و در صورتيكه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك ‌استان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شورايعالي مالياتي رسيدگي و رأي ‌مقتضي ميدهد. رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم‌ الاجرا است. حكم اين ماده در موارديكه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض ميگردد نيز ‌جاري خواهد بود. تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 258
ماده 258- هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل ‌سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هیأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌ شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت‌هاي حل‌ اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. تبصره ‌ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • الحاق به موجب | قسمت ماده 53 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، یک تبصره به ماده 258 الحاق شد.
  • سوابق | قسمت بند 56 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 56 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت «و ماموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیاتهای حل اختلاف مالیاتی» اضافه شده است. ماده 258 سال 1394 : هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس شورای عالی مالیاتی ، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و روسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای مینماید . در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است ، برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی [ 1] درموارد مشابه لازم الاتباع است .
  • سوابق | قسمت ماده 119 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 119 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 258 سال 1380 : هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس شورای عالی مالیاتی ، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و روسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای مینماید . در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است ، برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است .
  • سوابق | قسمت ماده 258 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 اين قانون و همچنين هرگاه در شعب شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌ هاي مختلف ‌اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس شوراي مزبور هيأت عمومي شورايعالي مالياتي با حضور رئيس شوري و رؤساي ‌شعب و در غياب رئيس شعبه يكنفر از اعضاي آن شوري به انتخاب رئيس شوري تشكيل خواهد شد مورد يا موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت ‌به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مينمايد. در اينصورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعي است براي شعب شورايعالي ‌مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است و جز بموجب نظر ‌هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود و نظر اقليت نيز بايد در متن صورتجلسه هيأت عمومي منعكس شود.
اطلاعات مرتبط
ماده 259
‌ماده 259- هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا‌ تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌ رأي شوراي عالي ماليات موقوف‌الاجرا مي‌ماند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 120 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 120 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، در ماده (259) عبارت «‌مميز كل مالياتي» به عبارت «‌اداره امور مالياتي» اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 259 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مودي بعمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا ‌تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌ رأي شورايعالي مالياتي موقوف‌ الاجراء ميماند.
اطلاعات مرتبط
ماده 260
ماده 260 - حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 121 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 121 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 260 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه شكايت مودي از طرف شعبه شورايعالي مالياتي رد ميشود معادل پنج در هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هر‌ صورت از يكهزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد بعنوان هزينه رسيدگي از مودي وصول ميگردد.
اطلاعات مرتبط
فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (مواد 261 و 262)
ماده 261
ماده 261- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 58 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 122 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 122 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 261 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که درامور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشوند و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیات به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب میشود . تبصره: کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (220) این قانون را طی نموده و در یکی از استانهای کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب سمت فوق حق تقدم دارند .
  • سوابق | قسمت ماده 261 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 261 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است . رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضا اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود. تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
اطلاعات مرتبط
ماده 262
‌ماده 262- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت ماده 58 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 123 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 123 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف) رسیدگی به تخلفات اداری درامور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند ، به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پروندههای مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود . ب) نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی . ج) رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است . نظر هیات در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 262 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماده 262 - وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي بشرح زير است: الف - رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون ‌مسوول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند بدرخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و ‌رسيدگي به پرونده‌ هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق بعهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود. ب - نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي. ج - رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 263 تا ماده 282)
ماده 263
ماده 263- دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌ سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود. تبصره- دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 124 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 124 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، در متن ماده عبارت «‌از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي» اصلاح مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 263 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 263 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماده 263 - دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش ‌سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي به اين سمت منصوب ميشود. تبصره - دادستان انتظامي مالياتي ميتواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 264
ماده 264- وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است: الف- رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌ وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها. ب- تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور. پ- اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌ نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي.  ت- اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 57 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 57 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند(3) ماده(97) این قانون و» حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 125 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 125 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده 264 اصلاح شده است. ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : ماده 264 :وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها . ب) تحقیق درجهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور . پ) اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . ت) اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است .
  • سوابق | قسمت ماده 264 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است: الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف مالياتي و ‌كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌ وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام ميدهند و تعقيب آنها. ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور. پ - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي. ت - اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش ‌بيني شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 265
ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: ‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ - مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي ارجاع شود.  ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي اعلام‌ شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 58 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب تبصره ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 58 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، در كليه مواد قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 126 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 126 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، در بند (پ) ماده (265) بعد از عبارت «‌وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «‌يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 265 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: ‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ - موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود. ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام‌ شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
اطلاعات مرتبط
ماده 266
ماده 266ـ هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل‌ اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌ سال سابقه در امور مالياتي باشد. تبصره ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (4)
  • سوابق | قسمت بند 58 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 127 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 127 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره 2 ماده اصلاح شده است. ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر مینماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است . تبصره 1: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود . تبصره 2: درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
  • سوابق | قسمت ماده 59 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01
    به موجب ماده 59 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، تبصره ذيل ماده 266 به تبصره 1 تبديل و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور اضافه شده است. ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371 : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است . تبصره 1: هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود. تبصره 2: در هر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصرا بهجهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهدداشت احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
  • سوابق | قسمت ماده 266 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است . تبصره : هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود
اطلاعات مرتبط
ماده 267
ماده 267- تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضای هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌ اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئیس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌ مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 128 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 128 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 267 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 267 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: تخلفات انتظامي اعضاء شورايعالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي ‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوانعالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌ مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجراء است.
اطلاعات مرتبط
ماده 268
ماده 268- در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تكاليفي به عهده صاحبان‌ دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌ مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود‌ نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت ماده 129 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 129 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 268 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 268 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بسبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي بعهده صاحبان ‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌ مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند از وجود‌ يكي از مأموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
اطلاعات مرتبط
ماده 269
ماده 269- تخلف اعضای هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت‌هاي حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم‌ خواهند شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 270
ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌ امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از: 1- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از‌ ميزان واقعي تشخيص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2- در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي‌ كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ‌ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌ مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به این عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌ انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت. ‌مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك الي‌ چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌ موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. ‌اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) و (227) و (239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌ هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره- تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش ‌بيني شده است مطابق قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 58 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع بند 58 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، در كليه مواد قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي ‌شود.
  • سوابق | قسمت ماده 130 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 130 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، در ماده (270) عبارت «‌مأمورين تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت «‌مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان ‌امور مالياتي كشور» و عبارت «‌مأموران تشخيص» به عبارت «‌مأموران مالياتي» تغییر یافته است.
  • سوابق | قسمت ماده 270 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مجازات تخلف مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از: 1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از‌ ميزان واقعي تشخيص داده‌ اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2 - در موارديكه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه ‌هائي‌ كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر بموجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسووليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني ‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت. مأموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي ‌چهار سال محكوم ميشوند و در موارديكه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مودياني را كه بي ‌تقصيرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از ششماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون بطور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌ هر مرحله‌ اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور ‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش ‌بيني شده است مطابق قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
اطلاعات مرتبط
ماده 271
ماده 271- حذف شد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (3)
  • سوابق | قسمت بند 22 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 131 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    به موجب ماده 131 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده اصلاح شده است. ماده 271 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی من فصل خواهند شد .
  • سوابق | قسمت ماده 271 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01
    ماده 271 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون در يكسال مالياتي بيش از يك پنجم ‌نظريات حوزه مالياتي را (‌با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران تشخيص مربوط براي مدت يكسال و در صورت تكرار بطور دائم از اشتغال در‌ رده مأموران تشخيص منفصل خواهند شد.
اطلاعات مرتبط
ماده 272
ماده 272 ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركت‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان ياد شده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين‌ صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي‌ ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست‌ درصد (20%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.  تبصره 1ـ صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.  تبصره 2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • سوابق | قسمت بند 59 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 59 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن ماده جایگزین شده است.
  • سوابق | قسمت ماده 132 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    این ماده به موجب ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، به متن قانون الحاق شده است. ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380: سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده ‌دار انجام‌ دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق‌ نمونه ‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌ شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش ‌اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد: الف - اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و‌استانداردهاي حسابداري. ب - تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. ج - اظهارنظر نسبت به ماليات‌ هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است. د - ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد. تبصره 1 - اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌ كند، قبول گزارش‌ حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت ‌هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان‌ حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ‌انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره 2 - سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند حسابرسي صورت‌ هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي‌ يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين‌ صورت، پرداخت حق ‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 273
ماده 273-  تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد‌ نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام ‌مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 / 1372و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌ حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت ماده 133 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01
    این ماده به موجب ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 274
ماده 274 ـ موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌ مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند: 1 ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن 2 ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن 3 ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌ بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام 4 ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌ شده. 5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع 6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌ سال متوالي 7 ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي تبصره 1 ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.  تبصره 2 ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • جایگزین به موجب | قسمت ماده 54 از قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400/03/02 | تاریخ : 1400/10/10
    به موجب ماده 54 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تبصره (2) ماده ‌(274) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» شد و حکم این تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تسری می یابد.
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، ماده فوق به متن قانون الحاق شده است. ماده 274 سال 1394: موارد زير جرم مالياتي محسوب مي ‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب ‌مورد، به مجازات‌ هاي درجه شش محكوم مي ‌گردند: 1 ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن 2 ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن 3 ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني ‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام 4 ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌ هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌ شده 5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع 6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه ‌اي در سه‌ سال متوالي 7 ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي تبصره 1 ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌ هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. تبصره 2 ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي ‌پذيرد.
اطلاعات مرتبط
ماده 275
ماده 275 ـ چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود: 1ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي 2ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري تبصره ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي‌باشد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 276
ماده 276ـ چنانچه هريك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 277
ماده 277ـ مرتكب يا مرتكبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (274) تا (276) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 278
ماده 278ـ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استان‌ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 279
ماده 279ـ هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به‌ اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 280
ماده 280- سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (1%) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرح‌هاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري‌هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (70%) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان‌هاي مربوطه و سي درصد (30%) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان‌هاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد. ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده‌اند و صد درصد (100%) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. تبصره- كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان «صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي‌شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان‌ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت‌دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي‌گردد.
تغییرات/الحاقات/سوابق (2)
  • اصلاح به موجب | قسمت ماده 7 از قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها | تاریخ : 1401/05/29
    به موجب ماده 7 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/04/01، ماده (۲۸۰) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاح و يك تبصره به آن الحاق شده است.
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است. ماده 280 سال 1394 : دولت میتواند معادل یک درصد(1%) از کل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاریها و شهرداریهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.
اطلاعات مرتبط
ماده 281
ماده 281ـ تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 1394/4/31)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌باشد. ليـكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع مي‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌باشند.
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط
ماده 282
ماده 282- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي‌شود: 1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392/6/12 2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون ماليـات‌هاي مستقـيم ـ مصوب 1391/5/1 3ـ ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 /5 /1382 4ـ استثناي مذكور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386 5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
تغییرات/الحاقات/سوابق (1)
  • سوابق | قسمت بند 60 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01
    به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به متن قانون الحاق شده است.
اطلاعات مرتبط